یکی از کانالهایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی میتواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانکهای مجازی[۱] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پولهای الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خردهفروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پولها توسط بانک مرکزی فراهم مینماید. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینههای خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینههای مرتبط با تهدیدهایی که جانشینهای پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها میکند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکتها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پولها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..
در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی اینگونه پولها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پولها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانکهای مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح میکند.
به طور کلی تمام سیستمهای پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارتهای بدهی[۲]، کارتهایSVC [3]، پول الکترونیکی[۴]، چک الکترونیکی[۵] و تمام انواع پروتکلهای پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب میشوند.
از نظر Blinder (1995) سیستمهای پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار میدهند:
۱ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛
۲ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمتها و نرخهای بهره.
از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پولهای الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی میشوند و از آنجایی که پولهای موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل میدهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پولهای در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر میگذارد. بیشترین اثری که میتوان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM1 هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپردههای دیداری، وزن نسبی آنها و نسبت پول در گردش به سپردههای دیداری از شاخصهای اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب میشوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ ش۱۲)
[۱]. Cyberbank.
[۲]. Debit Card.
[۳]. Stored Value Card (SVC).
[۴]. Eletronic Cash.
[۵]. Electronic Cheque.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.
۱-بررسی اثرمعناداری ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان
۱- بررسی اثر معناداری سهولت استفادهی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۲- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۳- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۴- بررسی اثر معناداری نمای بصری وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۵- بررسی اثر معناداری پاسخگویی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۶- بررسی اثر معناداری اطمینان وبگاهها بر اعتماد مشتریان.

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئتوزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.
در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای مربوط مثل وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاعرسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون میباشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بینالمللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان میدهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساختها ضروری است. گستردگی زیرساختها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساختها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آنها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاههای دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساختهای فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاستهای تشویقی کسبوکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴ :۱۵)
طی سالهای اخیر، اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ ش۱۹)
سؤالی که مطرح میشود این است که ﭽﮔونه میتوان در اینترنت تمام افرادی که میخواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیتهای حقیقی بر اساس عقدی که منعقد میکنند میتوانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.
۱-بررسی اثرمعناداری ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان
۱- بررسی اثر معناداری سهولت استفادهی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۲- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۳- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۴- بررسی اثر معناداری نمای بصری وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۵- بررسی اثر معناداری پاسخگویی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۶- بررسی اثر معناداری اطمینان وبگاهها بر اعتماد مشتریان.

نبود زیرساختها
با وجود این اقدامات برخی از صاحبنظران معتقدند که قوانین فعلی تجارت الکترونیک در کشور، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به ویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به عمل آید. از سوی دیگر توسعه زیرساختهای مورد نیاز در زمینههای مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد. این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساختهای فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاعرسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به خود در سطح ملی و جهانی بوده و فقدان هر کدام از آنها، زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بینالمللی یکی از معضلات رایج جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در واقع بانکداری و پول الکترونیک از عوامل مهم و اساسی برای رشد تجارت الکترونیک است. این در حالی است که اکنون هیچ شرکتی در ایران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اینکه میزبان تمامی پایگاههای اینترنتی در خارج از کشور است، زیاد نمیتوان به امن بودن معاملههای اینترنتی مطمئن بود.
کاربران در صورتی میتوانند به صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا بوده و بدون این امنیت، هیچ فروشنده و یا خریداری وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زیرساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن نظام بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخهبرداری، نبود تطابق مقررات مالی ملی و بینالمللی و همچنین نبود خطوط پرسرعت اینترنتی، نمیتوان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به صورت حداقلی در کشور بود؛ هرچند گامهای خوب و مؤثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم. (مقدسی،۱۳۸۳ :۴)
نزول ۵ رتبهای ایران
با وجود این مشکلات و محدودیتها، تجارت الکترونیک در ایران در سال ۸۴ از رشد حدود ۱۱۱
درصدی برخوردار بوده و این رشد در سال ۸۵ بیش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونیک در کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و انتظار میرود در سال ۸۷ با توجه به خرید و فروش اینترنتی خودرو، تجارت الکترونیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. اما با وجود اینکه تجارت الکترونیک طی سالهای اخیر از رشد بالایی در کشور برخوردار بوده، این رشد هنوز متناسب با توسعه بینالمللی آن نیست؛ به گونهای که بر اساس اعلام اکونومیست، با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در بخش الکترونیک و ارتباطات ایران در تجارت الکترونیک، ایران در سال۲۰۰۷ (با شاخص ۰۸/۳) در مقام ۷۰ تجارت الکترونیک جهان قرارگرفته که نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۵ رتبه نزول داشته است.
با وجود پیچیدگی خاص تجارت الکترونیک و پیگیری جنبههای مختلف آن از سوی سازمانهای مختلف بینالمللی، لازم است تا یک نهاد بینالمللی، مسئولیت هماهنگی تمامی امور آن را بر عهده گیرد. با این روند گرچه در سالهای اخیر رشد تجارت الکترونیک در ایران قابلتوجه بوده اما این رشد همگام با پیشرفتهای جهانی نیست. از سوی دیگر بسترها و امکانات داخلی رشدی متناسب با این شیوه تجارت نداشته و به نظر میرسد فقر اطلاعات و آگاهی یکی از موانع همگامی تجارت الکترونیک در کشورمان است؛ مشکلی که میتوان با برگزاری دورههای آموزشی و کنفرانسهای ملی و بینالمللی تا حدود زیادی آن را برطرف کرد.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.
۱-بررسی اثرمعناداری ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان
۱- بررسی اثر معناداری سهولت استفادهی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۲- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۳- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۴- بررسی اثر معناداری نمای بصری وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۵- بررسی اثر معناداری پاسخگویی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۶- بررسی اثر معناداری اطمینان وبگاهها بر اعتماد مشتریان.

توسط APEC (سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار میدهند عبارتاند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۶)
۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهرهبرداری کاربران، هزینه راهاندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.
۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویسدهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسبوکار کافی.
۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکتهایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.
۴- فعالیتهای ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
۵- منابع و مهارتهای انسانی: مهارتهای مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارتهای لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور بهکارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپیرایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.
محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاهسازی عمومی در کشور است.
از موانع بهکارگیری تجارت الکترونیک در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانیهای امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداختهای الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفادهکنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگسازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرمافزاری ۱۵- مشکل سختافزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینههای آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راهاندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص ۲۱- نبود مهارتهای انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپیرایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایهگذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامهای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳ :۴)
به دلیل وجود اولویتهای دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضهکنندگان این خدمات توسط دولت داده نمیشود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روشها بهینه شوند و دوبارهکاریها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه میتوان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقهبندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سختافزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرمافزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداختهای الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴ :۱۸)
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.
۱-بررسی اثرمعناداری ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان
۱- بررسی اثر معناداری سهولت استفادهی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۲- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۳- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۴- بررسی اثر معناداری نمای بصری وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۵- بررسی اثر معناداری پاسخگویی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۶- بررسی اثر معناداری اطمینان وبگاهها بر اعتماد مشتریان.

در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر میگذرد، این فعالیت رشد بیسابقهای را در کشورهای پیشرفته داشته است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک با سرعت شگفتانگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبهشده مؤسسات معتبر اقتصادی نیز پیشبینی شده است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد خواهد کرد که نشاندهنده شتابدار بودن حرکت آن است.
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است . اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد . اما به نظر میرسد با وجود برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است . از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد (زارع بیدکی ،۱۳۸۵ ش۳)
در سالهای اخیر با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم، رشد فراوان تجارت الکترونیک در جهان را شاهد بودهایم.
اما به نظر میرسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبههای مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابلتوجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت روبه افزایش است.
این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر میتوان گفت، ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی، بهرهمندی از آخرین امکانات پیشرفته بینالمللی را گوشزد میکند.(مقدسی،۱۳۸۳ :۱۱)
استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی به نیمه دوم قرن بیستم بازمیگردد. میتوان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرفکنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشینهای خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارتهای اعتباری انجام دهند. قبل از توسعه فناوری در زمینه خدمات اینترنتی در اوایل دهه ۱۹۹۰، شرکتهای بزرگ با ایجاد شبکههای کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معیارهای روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاری کردند.
در آن سالها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی دادهها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهانی، باعث خلق فرصتهای زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. تاکنون تعریف جامعی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. در برنامه کاری سازمان جهانی تجارت از تجارت الکترونیک به معنای تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کالا و خدمات به وسیله خدمات اینترنتی یاد شده است.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.
۱-بررسی اثرمعناداری ویژگیهای تجاری اینترنت براعتماد مشتریان
۱- بررسی اثر معناداری سهولت استفادهی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۲- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۳- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۴- بررسی اثر معناداری نمای بصری وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۵- بررسی اثر معناداری پاسخگویی وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
۶- بررسی اثر معناداری اطمینان وبگاهها بر اعتماد مشتریان.
