پایان نامه مدیریت:ارائه عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۰فقره)

بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه۲۰۰میلیارد ریال آغاز به کار کرد. و از شروع فعالیت با توجه به نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه صنعت بانکداری از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی خود قرار داده و در حال حاضر با سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد ریال، در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین بار در کشور در زمینه ارائه سرویسهای بانکداری الکترونیکی چون سامان کارت، اینترنت بانک ، موبایل بانک ، تلفن بانک و ارائه سیستمهای on- line بانکی گام برداشت.

همچنین بانک سامان همگام با پیشرفت های جهانی و در سطح استاندارهای بین المللی جدیدترین سرویس های بانکی را نظیر صدور کارتهای اعتباری و خدمات پرداخت الکترونیک در سطح خرد و کلان جهت ورود به فصل جدیدی از بازارهای تجاری پیش روی مردم و تجار قرار داده است. که این مهم برای اولین بار در کشور و سرمایه گذاری مستقیم این بانک شکل گرفته است .(سایت بانک سامان)

 ۲-۵-۱۲) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۷فقره)

بانک پاسارگاد بموجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده‌است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله مؤسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است.

۲-۶) قانون ملی شدن بانکها

ماده ۱- برای حفظ حقوق، سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی یک کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروح سرمایه ها به خارج.

– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.

– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن به سرپرستی دولت.

– لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور.

– لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

ماده ۲- از این تاریخ تنها مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشند به دنبال ملی شده بانکها، لزوم تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید لذا لایحه قانونی اداره امور بانکی در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۵ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده( بانکداری داخلی- تجهیز منابع ص ۲۱) به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:

– مجمع عمومی بانکها

– شورای عالی بانکها

– مدیر عامل هر بانک

– بازرسان قانونی هر بانک

مجمع عمومی بانکها

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد و وزیر تعاون تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به ۲ صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌ گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد