عواملی که منجر به ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف شدهاند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها میشود به شرح زیر است:
۲-۹-۱چارچوبهای قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بینالمللی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا[۱] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستمهای قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستمهای قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایتهای ضعیفتری از سرمایهگذاران انجام میدهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوتها و آرای دادگاهها شکل میگیرد، در حالیکه در کشورهای با قانون مدنی، تنظیمکنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا میکنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایهگذاران بهتر حمایت میشود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایهگذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید میکند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسوولیتپذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی بهمنظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد.
بهعلاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانهتر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتیکه قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایهگذاران میتوانند با بزرگشدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایهگذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
[۱]. Laporta
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی: