نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها، شورایی به نام شورای نگهبان در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی تشکیل شده است .شورای مذکورشش نفر فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز با انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان مسلمان به انتخاب مجلس تشکیل می شود.
۲-۳-۱- ۲- ۵- اعمال نظارت از سوی شوراها
در اصل ۱۰۰قانون اساسی تشکیل شورای ده، بخش، شهرستان، استان پیش بینی شده است که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این شوراها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه های اجتمایی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را برعهده دارند. اعمال این نظارت از سوی نمایندگان مردم در حقیقت نظارت مرجع بیرونی از لحاظ اداری، فنی، مالی است. براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی وظیفه این شوراها نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی استان و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری است به این ترتیب تهیه طرحها از سوی شورایعالی استان ها اعمال نظارت قبل از انجام فعالیت و نظارت این شوراها براجرای هماهنگ برنامه ها نظارت حین اجراء محسوب میشود.
۲-۳-۱- ۲- ۶- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه
بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمایی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده دار وظایف زیراست:
۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات واخذ تصمیمات و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم، تعیین مجازات، تعزیر مجرمین، اجرای حدود، مقررات مدنی و جزایی.
۲-۳-۱-۲- ۷- نظارت همگانی
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.