عامل ذیحساب
به علت پراکندگی فعالیت های مالی دستگاههای اجرایی، همواره کلیه عملیات مالی حسب، مورد مستقیما” توسط ذیحسابی امکان پذیر نیست. بخصوص طرحهای ملی که اکثرا” در اقصی نقاط کشور، به مرحله اجرا در می آیند از این رو قانونگذار در راستای تمرکز زدایی و در جهت تسریع در امر پرداخت ها و جمع آوری اسناد و مدارک مربوط و احتساب آن ها به هزینه قطعی و غیر قطعی، در این ماده قسمتی از وظایف ذیخساب را به عامل ذیحساب محول نموده است. طبق آیین نامه و دستورالعمل حسابداری آن، عامل ذیحساب با اختیاراتی که توسط ذیحساب به او تفویض گردیده، راسا” نسبت به وظایف ذیحساب اقدام نموده و اسنادحسابداری را در پایان هر ماه بر اساس آیین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی کشور بند۱۸ بر اساس تنخواه گردان دریافتی، تنظیم و از دفاتر عامل ذیحساب استخراج و برای ذیحسابی ارسال می دارند. مسلما” ذیحساب در این خصوص می بایست عوامل نظارت و کنترل مرکزی را قوی نماید و به موقع به امر آموزش عملی و نظری اهتمام ورزد. (عراقی، ۱۳۸۰ص ، ۷۹)
ماده ۱۸-ذیحساب علاوه بر دریافت خلاصه حساب مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور و یا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید، و در صورت ملاحظه کسری و یا پرداخت هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.