آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب (۱/۶/۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- در موارد مشروحه زیر در صورتیکه به تشخیص ذیحساب انجام قسمتی از وظایف ذیحساب به علت بعد مسافت و یا حجم و یا طبع و ماهیت کار در واحدهای تابعه و وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی، مستقیما” توسط ذیحساب مقدور نباشد به ایجاد پست سازمانی و انتصاب عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و یا ثابت واجد صلاحیت با موافقت قبلی ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط اقدام و مسئولیت اداره امور مالی واحد ذیربط بعهده او واگذار می گردد تا بر اساس اختیاراتی که از طرف ذیحساب بارعایت دستورالعمل های مربوط به او تفویض می شود وظایف محوله را انجام دهد.
۱- در واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی محلی در شهرشتانهای خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط (اعم از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه ).
۲- در واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی در شهرستان های خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به صورت غیر استانی در بودجه کل کشور منظور می شود.
۳- در واحدهای تدارکاتی مرکزی دستگاههای موصوع این ماده.
۴- در واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی موضوع بند های ۱و۲ این ماده در شهرستان محل استقرار ذیحسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و پراکندگی جغرافیایی اجتناب ناپذیر باشد.
۵- در واحدهای خارج از کشور دستگاههای اجرایی موضوع این ماده.
تبصره ۱- عامل ذیحساب در مورد وظایف واختیاراتی که از طرف ذیحساب به او محول می شود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.
تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویب پست های سازمانی مورد نیاز موضوع این ماده که توسط دستگاههای اجرایی پیشنهاد می گردد اقدام لازم بعمل آورد تا زمانی که پست های مذکور ایجاد نگردیده است و همچنین در مورد آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد تشکیلات سازمانی مصوب می باشند که میتوان موقتا” وظایف عامل ذیحساب را به یک نفر دیگر از کارکنان رسمی واجد صلاحیت واگذار نمود تا امور مالی واحد زیربط را زیر نظر ذیحساب مربوط اداره نماید.
ماده ۲- در مواردی که بر اساس مفاد این آیین نامه عامل ذیحساب منصوب می شود دستگاه اجرایی مربوط امکانات اداری و پرسنلی لازم متناسب با حجم وظایف محوله در اختیار عامل ذیحساب قرار خواهند داد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.