– شرح وظایف ذیحساب
دراین قسمت به بررسی شرح وظایف ذیحساب براساس تفکیک مواد قانون محاسبات عمومی کشور پرداخته می شود.
۱– اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی درحوزه مسئولیت(ماده ۳۱ق. م.ع کشور.)
۲– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۳– نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.(ماده ۲۱ ق.م.ع کشور).
ماده ۲۱- حواله: اجازه ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یامؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.
۴– نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
تبصره ۱ ماده ۳۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره ۲ ماده ۳۱- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.
۵– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۶– درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه، بمنظورایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی. آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهای موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شماره ۲۳۱۱/۱۷۵۶/۵۶- مورخ ۷/۲/۱۳۶۷وزیر امور اقصادی و دارایی.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.