تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال ۸۳-۸۲) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد دستگاههای اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها ی مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامهحائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
۱- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
۲- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال ۱۳۸۶ به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب در دستگاههای اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال ۱۳۸۶ در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه ۵ فرضیه به شرح ذیل:
۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
۲- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
۳- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
۴- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
۵- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی ۵ متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر۳ متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر ۲ متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.