ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا-پایان نامه ارشد مدیریت

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی،  مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تعریف ذیحساب  مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

۱-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.

۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱ – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:

۱- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:

الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.

ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.

۲- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:

الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.

به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاههای اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.

به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال ۱۳۴۹(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده ۳۱ ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون  و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که  آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب ۱۳۶۱)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.

۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد