بعد سیاسی :
در بعد سیاسی مدل پیشنهادی، مولفه های امنیت، نهادهای عمومی و مدنی، مشارکت سیاسی، انتخابات، قانون مداری و روزنامه مطرح می شوند :
۲-۲-۱۵-۱۲-امنیت :
فرد با پیوستن به گروه از تنهایی نجات پیدا می کند و احساس امنیت می نماید. کسی که عضو گروه می شود احساس قدرت بیشتری می کند، شک و تردیدی که از خود دارد،کاهش می یابد و در برابر تهدیدات، بهتر مقاومت می کند (سیمی، ۱۳۸۱) . با نگاهی به سیر تحول الگوهای تامین امنیت ملی می توان بین دو دیدگاه اصلی سلبی و ایجابی از یکدیگر تفاوت قایل شد. در حالی که دیدگاه سلبی بر نبود «تهدید» تاکید دارد و امنیت را وضعیتی تلقی می کند که در جامعه نسبت به ارزش های حیاتی بازیگر وجود نداشته باشد، دیدگاه ایجابی آن را وضعیتی خاص می داند که بر نبود تهدید تعادلی بین «خواسته های شهروندی» و «کار ویژه های دولتی» وجود داشته باشد. متاثر از همین تفاوت در دیدگاه است که امنیت در دیدگاه سنتی بیشتر صبغه « نظامی» یافته و پدیده هایی چون «جنگ» و «نزاع» در کانون آن قرار دارند. اما دیدگاه ایجابی ماهیتی متفاوت و معطوف به «مردم» دارد؛ بدین صورت که ایجاد « رضایتمندی» در کسب اعتماد مردم، مبنای اصلی «امنیت» به شمار می آید. بر این اساس، مشخص می شود که مطالعات و برنامه های امنیتی در سال های پایانی قرن بیستم متوجه مقولاتی چون «سرمایه اجتماعی» شده اند و حتی معادلات و توان مندی های نظامی و فن آوری در همین چارچوب فهم و تجزیه و تحلیل می نمایند. به عبارت دیگر، تامین امنیت بدون داشتن اعتماد قابل توجهی در حوزه اجتماعی میسر نبوده و یا حداقل بسیار دشوار خواهد بود (افتخاری، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱۵-۱۳- نهادهای عمومی و مدنی :
هدف از ایجاد نهادهای عمومی و مدنی مختلف، به وجود آوردن یک بخش کارآمد عمومی در کشور است. یکی از دلایلی که انجام این مهم را دشوار می سازد، دلایل سیاسی است . برای مثال ممکن است منافع عده ای اقتضا کند تا وضع ناکارا و نامطلوب فعلی دولت، به همین ترتیب ادامه یابد.
اما مشکل تدوام ناکارایی یا فساد دستگاه ها نمی تواند صرفاً به دلایل سیاسی باشد. در بیشتر اوقات سیاست مداران و مقامات کشوری انگیزه های قوی و تمایلات قبلی برای بهبود عملکرد بخش عمومی دارند، اما دیوان سالاری بخش عمومی چنان پیچیدگی هایی دارد که با راه حل های روشن و غیر مبهم نمی توان از پس پیچ و خم های آن برآمد (بانک جهانی، ۱۳۷۸).
نهادهای مدنی اگرچه کانال انتقال خواسته های مردمی به نظام سیاسی هستند اما نقش دیگر آن ها که «آگاهی بخشی» است، نمی باشد؛ بدین معنی که خدمات و کارهای ویژه دولتی نیز باید به آن سطح برسد تا نسبت به حکومت احساس تعلق نمایند. و منظم کردن خواسته ها نیز از جمله کارهای مهمی است که این نهادها قادر به انجام آن هستند. یکی دیگر از کارکردهای نهادهای مدنی امید بخشی است.
پرداختن به مشکلات نباید به معنای ایجاد یاس در مردم باشد. بلکه این اقدام باید به گونه ای صورت پذیرد که ضمن طرح مشکلات، بتواند آینده ای روشن را برای جامعه و حکومت ترسیم نماید. همچنین ترویج الگوی رقابت سالم سیاسی و جلوگیری از هرج و مرج بی نظمی از کار ویژه های موثر این نهاد ها برای ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می رود . نهادهای مدنی با تجمیع خواسته های مردمی، حکومت را در مقابله با مفاسد و مشکلات یاری رسانده و بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم، آن را در راستای منافع ملی نهادینه می سازد (افتخاری، ۱۳۸۴).
بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
۱-۴-۲-اهداف فرعی تحقیق :
۱-۴-۳-سوال اصلی تحقیق:
آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
۱-۴-۴-سوالات فرعی تحقیق :