تاریخچه تامین اجتماعی در ایران
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال۱۳۰۱ (۱۹۲۲میلادی) باز می گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثهای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راهآهن” در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راهآهن پیشبینی کرد. در سال ۱۳۱۵ “نظام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماریهایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایلهمندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می دادند.
در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمههای اجتماعی کارگران” تاسیس شد. (طالب؛۱۳۶۸،۲۱۹)
این سازمان مکلف و متعهد شد کمکها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه میشدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یاد شده، به موجب تصویب نامهای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمههای اجتماعی کارگران به “سازمان بیمههای اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمههای اجتماعی روستاییان” در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد(همان ماخذ،۲۱۹)
تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این و زارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحهای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل ۲۹ این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبتهای بهداشتی و درمانی به صورت بیمهای و غیربیمهای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایتهای فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.”با این حال، تا سالهای پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ دانست. (همان ماخذ،۲۲۰)
اما با شروع برنامههای توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)، دو دیدگاه بیمهای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۶۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانونی، ارایه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. (طالب:۱۳۶۸،۲۲۰)
این تحقیق درپی روشن کردن این سوال اساسی است که به چه دلایل کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و دلایل عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا بررسی و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.
۱-۴-۱-اهداف فرعی تحقیق
۱-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا .
۲- بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه ۳۰ درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین۱۰ درصد (یارانه ای).
۳-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .
۴-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.
۵- بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.
۶- بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.