بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه۲۰۰میلیارد ریال آغاز به کار کرد. و از شروع فعالیت با توجه به نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه صنعت بانکداری از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی خود قرار داده و در حال حاضر با سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد ریال، در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین بار در کشور در زمینه ارائه سرویسهای بانکداری الکترونیکی چون سامان کارت، اینترنت بانک ، موبایل بانک ، تلفن بانک و ارائه سیستمهای on- line بانکی گام برداشت.
همچنین بانک سامان همگام با پیشرفت های جهانی و در سطح استاندارهای بین المللی جدیدترین سرویس های بانکی را نظیر صدور کارتهای اعتباری و خدمات پرداخت الکترونیک در سطح خرد و کلان جهت ورود به فصل جدیدی از بازارهای تجاری پیش روی مردم و تجار قرار داده است. که این مهم برای اولین بار در کشور و سرمایه گذاری مستقیم این بانک شکل گرفته است .(سایت بانک سامان)
بانک پاسارگاد بموجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شدهاست فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله مؤسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است.
ماده ۱- برای حفظ حقوق، سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی یک کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروح سرمایه ها به خارج.
– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور.
– لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
ماده ۲- از این تاریخ تنها مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشند به دنبال ملی شده بانکها، لزوم تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید لذا لایحه قانونی اداره امور بانکی در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۵ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده( بانکداری داخلی- تجهیز منابع ص ۲۱) به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
– مجمع عمومی بانکها
– شورای عالی بانکها
– مدیر عامل هر بانک
– بازرسان قانونی هر بانک
مجمع عمومی بانکها
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

نظام بانکداری فعلی بر اصولی استوار است که اهم آن عبارتند از:
اصل اول: حذف ربا
اصل دوم: سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و عمرانی
اصل سوم: تعیین سود و بازده مورد انتظار
اصل چهارم: اصل ممنوعیت اعطای مضاربه وارداتی به بخش خصوصی و اولویت دادن به تعاونی ها و همچنین اعطای وام و الزام به پرداخت قسمتی از منابع بصورت قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط.
اصل پنجم: نظارت
شناخت فعالیت های مختلف اقتصادی و تطبیق هر یک از آن فعالیت ها به جهت مبادرت بانکها به اعطای تسهیلات اعتباری در زیربخشهای ذیربط، از ارکان اصلی تشخیص اولویت های اعتباری برای اجرای صحیح سیاست های پولی و لازمه صحت عمل به قانون عملیات بانکی بدون ربا است. لذا در اجرای صحیح سیاست های پولی و با تأکید به رعایت حد مجازهای مقرر در بخش اقتصادی و اعمال نظارت های لازم توسط مسئولین محترم اداره امور شعب، ذیلاً به تشریح اجمالی بخشهای مختلف اقتصادی میپردازیم.
تعریف: مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی متشابه و متجانس را یک بخش اقتصادی گویند.(بانکداری داخلی ،تجهیزمنابع،هدایت و همکاران)
بخشهای اقتصادی عبارتند از:
۱- بخش کشاورزی
۲- بخش معدن
۳- بخش صنعت
۴- بخش مسکن و ساختمان
۵- بخش … بازرگانی
۶- بخش خدمات
بانکداری بدون ربا در ایران نیز همانند بانکداری در دنیا، جهت تحصیل سود یا تجهیز منابع، به تأمین نیازهای مالی و اعتباری فعالیت های اقتصادی مبادرت میکند منتهی با ابزارها و شیوه های متفاوت با بانکداری ربوی
دراین شیوه عموماً سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات اعتباری در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و مسکن و ساختمان و رفع احتیاجات ضروری بنگاههای اقتصادی، حسب مورد با استفاده از یکی یا چند معامله از معاملات چهارده گانه مشارکت مدنی- مشارکت حقوقی- مضاربه- فروش اقساطی( مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن) – اجاره به شرط تملیک پیش خرید تولیدات واحدهای تولیدی- (سلف) جعاله- سرمایه گذاری مستقیم- مزارعه- مساقات- خرید دین و قرض الحسن اقدام میگردد.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات اعتباری با استفاده از ابزارهای مختلف معاملاتی تحت عناوین متفاوت معاملات اسلامی صورت میگیرد که با عنایت به مالکیت و اقتضای هر یک از معاملات در اعطای تسهیلات اعتباری امکان استفاده از یک یا چند مورد از ابزارهای معاملاتی وجود دارد.( مقالات استهلات امتیازی- بانک ملی- ص ۱۵۱)
مشارکت حقوقی یکی از ابزارهای است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تأسیس و یا دایر بکار گرفته میشود. بانک در جهت افزایش تولیدات در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن.
خدمات، بازرگانی و که به افزایش عرضه کالا و خدمات منجر خواهد شد، با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های در شرف تأسیس و یا خرید تعدادی از سهام جدید شرکت های موجود که به منظور توسعه و تکمیل، اقدام به انتشار سهام جدید بنماید و یا خرید سهام موجود شرکتها، مبادرت به مشارکت حقوقی مینماید.
مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
عقدی که بر اساس قرارداد بین دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. به موجب تعریف فوق در معاملات مضاربه بانک میتواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی( داخلی، واردات و صادرات) به عنوان بانک یا سرمایه گذار سرمایه نقدی ( منابع) لازم را در اختیار متقاضی واجد شرایط به عنوان عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. بانک در اعطای تسهیلات مضاربه مکلف است به تعاونی های قانونی اولویت دهد.
[۱] – joint renture
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.


چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد ۱۷۵ نفر و حجم نمونه برابر با ۱۲۰ نفر میباشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویتبندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که ۱۳ عامل موثر در جذب منابع مالی در بانک کشاورزی در استان مرکزی از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” کاهش قیمت تمام شدهی خدمات بانکی ناشی از کاهش زمان دستیابی به خدمات موجود در سیستم بانکی” دارای بالاترین اولویت است .
