جذب سرمایه های سرگردان و به کارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانکی است. و از آنجایی که گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانک ها میتوانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند.
افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) میگردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات[۱] در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[۲] بانکی میباشد. بنابراین نقش حساس بانک ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه میتواند زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن میگردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب میگردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.
بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب میکند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل میگردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.
[۱] – credit and collection
[۲] – sources
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.
رهن:[۱] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد میتواند عقد را برهم زده و فسخ کند.
حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.
حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم است.
تعهد: یک رابطه حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین میشوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد گیرده را متعهدله مینامند.
متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانک
مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله که به مرحله وصول نرسیده است.
مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی که تعهد خود را اجرا کند.
اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.
مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده مینمایند.
مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانکها نبوده و معمولاًبرای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده میکنند.
وثایق:[۲] اموالی هستند که مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار میدهد.
اسناد تضمینی: اسنادی هستندکه بانک میتواند با استفاده آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.
تسهیلات تکلیفی
وامهایی که به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانکی تحمیل میگردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی در رشته های مختلف را در حدی که مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد تعیین مینماید.
[۱]– Mortgarge. Hypothec. Ioenیک لغت
[۲] -deposit security,pladge.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
محدوده موضوعی :
مطالبات معوق و سررسید گذشته کلیه بانکهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانکهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
دوره زمانی :
دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای ۸۵ الی ۸۸ می باشد.
جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند که ایجاد کننده مطالبات مشکوکالوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.
۱- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، که با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای که در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق توصیف خواهد شد.
۲- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۸) صورت گرفته است.
۳- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانک مرکزی و سایتهای بانکهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.
عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.
رهن:[۱] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد میتواند عقد را برهم زده و فسخ کند.
حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.
حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم است.
[۱]– Mortgarge. Hypothec. Ioenیک لغت
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق میباشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل میتوان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است که در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشکل پاسخ علمی مطرح کنیم که خود به منزله یک فرضیه علمی خواهد بود:
۱- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی که در پروسه پرداخت تسهیلات بانکها ایجاد خلل کرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای ۸۵ ۱۳الی ۸۸ ۱۳رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای ۸۵ الی ۸۸ رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه کالاهای چینی به کشور و آسیب دیدن تولید کنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی( نظیر تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای ۸۵ الی ۸۸ رابطه معنی وجود دارد.
فرضیه اهم: بررسیها نشان میدهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی یکسان نیست.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند مستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک میباشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده میشوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل میباشد.(سایت بانک مرکزی)
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آییننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخشهای خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهتدهی اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر مینماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشتههای مختلف است.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی میباشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط مینماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.