پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها

تسهیلات غیرتکلیفی

تسهیلاتی که بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.

نظارت:اعمال کلیه تمهیدات و اقدامات کنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی

سیستم بانکی: مجموعه ای از بانکهای تجاری، تخصصی و بانک مرکزی

بانکهای تجاری

مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت کوتاه و میان مدت از محل منابع خود که عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

بانکهای تخصصی

مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یکی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

تسهیلات اعتباری

هر یک از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی

سیاست پولی[۱]

نوعی منش اقتصادی- بانکی که دولت از طریق بانک مرکزی یا بطور کلی سیستم     بانکی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،۱۳۸۲)

مشارکت حقوقی: یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بکار گرفته می‌شود.

مشارکت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه: عقدی است که براساس قرارداد بین ۲ طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( بانک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک  گردد.

سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

[۱] –  monetary policy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد

ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها(دانلود پایان نامه)

. اوراق مشارکت بانک مرکزی:

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

۱-۱۱-۳٫  سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی:

یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد

ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها-پایان نامه ارشد

) مقدمه

مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .

با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.

اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.

۲-۲) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور

آمارهای مطالبات معوق بانک ها از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸

مطالبات بانک ها از سال ۱۳۸۴روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال ۱۳۸۵ سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق ۱۰بانک دولتی را معادل ۱۱هزارو ۲۰۰میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق ۱۰ بانک دولتی در سال ۱۳۸۴ حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال ۱۳۸۵ بیش از ۴۰ درصد رشد داشت.

در پایان شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را ۱۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته ۹/۱۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال ۱۳۸۶ مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری ۸۱ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال ، بانک های تخصصی ۳۲هزار و ۶۸۶ هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱۵ هزار و ۹۷ میلیارد ریال اعلام شد.

نوروز سال ۱۳۸۷، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال ۱۳۸۶ به رقم قابل توجه ۱۶هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۴۹ درصدی را نسبت به آذر ۱۳۸۶ نشان داد.

در شهریور سال ۱۳۸۷ محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم ۱۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:

(به اعتقاد ما میزان مطالبات معوق بانکها بالای ۴۰۰هزار میلیارد ریال برآورد می شود که حکایت از آن دارد که طرح ها به بهره برداری نرسیده ، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده و حتی اگر بانکها آن طرح ها را تملیک کنند مجبورند آن را تکمیل کنند ، بنابراین بهتر است خود مجری آن را به اتمام رساند.)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد

عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم-پایان نامه ارشد مدیریت

) تاریخچه بانکداری

۲-۴-۱) بانکداری در دوره قدیم

الف- بابل: در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر شده و دستوراتی در مورد سرمایه گذاری آمده است. در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشتند که دادن،[۱] حواله و برات معمول بود. (بانکداری داخلی، تجهیز منابع- ص ۱۵)

ب- یونان: در کشور خدایان علاوه بر بانک های خصوصی بعضی معابد هم به کار صرافی اشتغال می‌ورزیدند سپرده های مردم را گرفته و به اشخاص یا شهرها وام می‌دانند از جمله این معابد معبد دلفی در شهر افسن بود که به علت جنگهای مداوم داخلی مطمئن ترین محل نگهداری اموال گرانبها و پرارزش بود.

پ- ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم بود ولی در انحصار معابد و شاهزادگان قرار داشت و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج یافت و معروفترین این بانک ها بانک اجیبی بود که متعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل بود و به کلیه امور بانکی از قبیل سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می‌پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا به کار می‌افتاد.

۲-۴-۲) بانکداری در دوره جدید

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد. کشف امریکا، راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه- اسپانیا- پرتغال و انگلیس گشترش پیدا کرد این پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد بانکداران بخصوص در شهرهای ونیز بود. فعالیت و قدرت این بانکداران بقدری توسعه پیدا نمود که حتی به پادشاهان قرض می‌دادند و این توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد از قرضه بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع قوانین و مقررات مبنی بر منع عملیات بانکی بانکداران خصوصی و ایجاد بانکهای عمومی در این دوره گردید.

علاوه بر این ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیت های بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایانی نمود.

[۱] – Dpaft

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد

عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم(پایان نامه مدیریت)

روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات

بهمن ماه سال ۱۳۸۶ هیات وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری را تصویب کرد. در این آیین نامه به جای دریافت جریمه دیرکرد مجازات ها و تنبیه های متناسبی در حوزه محرومیت از خدمات بانکی ، مالی و اعتباری و نیز برخی حقوق اجتماعی برای کسانی که دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند بر اساس میزان پیش بینی شده بود.همچنین در این آیین نامه به صورت روشن ، روش ها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری بیان شد و تکالیف جدیدی در راستای استفاده از امکانات روز برای وصول مطالبات و نیز تسهیل روشهای اخذ تسهیلات برای متقاضیان و سد کردن منافذ برای سوء استفاده کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی گذاشت که از جمله آنها اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد به شرکتهای دولتی و خصوصی ، استفاده از سیستم های نرم افزار مختلف ، امکان تبادل اطلاعات بر خط آن لاین میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس و نیز ایجاد دسته چکهای ویژه مشتریان خوش حساب و مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین ایجاد موسسات تضمین اعتبار و بیمه انواع تسهیلات بود. ولی ابلاغ این آیین نامه نیز برای کاهش مطالبات به نظر راهگشا نبود.

شاید به دلیل همین عدم توفیق ، چاره جویی برای مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد. از ابتدای سال ۱۳۸۸ تاکنون نیز اظهارات و اقدامات جالب و متنوعی برای حل معضل مطالبات صورت گرفته است.

رقم بی سابقه ۳۸هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی مورد توجه ، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد.

شرکت وصول مطالبات معوق بانکی یکی از ۷ نهاد پولی و مالی بود که وزارت اقتصاد دو سال پیش به ضرورت راه اندازی آن اشاره کرده بود. معاون بانکی وزیر اقتصاد برای رفع مشکل مطالبات بانکی از راه اندازی قریب الوقوع موسسه وصول مطالبات بانکی خبر داده بود:(اگر چه برخی بانکها با دریافت مجوز موسسات جداگانه ای برای پیگیری مطالبات معوق تاسیس کرده اند، اما موسسه ای که به طور مشترک مربوط به همه بانکهاست به زودی فعالیت خود را آغاز می کند)

به گفته وی با تاسیس این موسسه نتایج حاصل از کار موسسات انفرادی دریافت مطالبات معوق بانکها بررسی و اشکال ها برطرف شده و سپس به صورت فراگیر و مشترک میان بانکها ، اجرایی می شود.

به عقیده رئیس سازمان بازرسی کل کشور عوامل درون سازمانی که باعث معوق شدن مطالبات می شوند، عبارتند از : (نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نمونه هایی از عوامل درونی هست که باعث ایجاد مطالبات معوق می شود.)  همچنین در خصوص عوامل برون سازمانی معوق شدن مطالبات ، عبارتند از : ( مصوبات استمهال ، الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی ، عدم اخذ وثایق ملکی ، شفاف نبودن بخشنامه بخشودگی جرایم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی از جمله این عوامل است.)

کارشناسان معتقدند عوامل اقتصادی و مالی ، عوامل مرتبط به سهامداران و مدیریت واحدهای تولیدی و غیرتولیدی ، عوامل خارج از حیطه اختیارات مدیران و سهامداران واحدها ، عدم انسجام و همکاری دستگاههای اجرائی _ نظاتی و قضایی در قالب یک فرایند مشخص و هدفمند و عدم پی گیری به موقع بانک ها برای وصول مطالبات بانک ها از مهمترین دلایل معوق شدن تسهیلات بانکی است . به نظر می رسد حل معضل مطالبات بانک ها نیازمند یک عزم جدی در قالب سیستمی است که تمام مراجع ذیربط در رفع این مشکل شده و ضروری است نظارت و راهکارهای مدیران بانک ها و مسئولان قوای مجریه و مقننه در خصوص حل مشکل مطالبات بانکی جمع بندی شده و توسط یک نهاد تخصصی مانند شورای هماهنگی بانکها کارشناسی شود تا به این ترتیب به راه حل جامعی برای رفع معضل مطالبات معوق دست یابیم. (پرتو،۱۳۸۸)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد