کمیته های فرعی هیئت مدیره
به منظور نظارت دقیق عملیات شرکت، هیئت مدیره باید کمیته های مختلفی را جهت بهبود کارایی و اثر بخشی عملیات خود ایجاد کند. هر یک از اعضای هیئت مدیره متناسب با تخصص خود می تواند رئیس یا عضو این کمیته ها باشد. باید توجه داشت که هیئت مدیره متشکل از اعضای موظف و غیر موظف است. اعضای غیر موظف افرادی هستند که استقلال بیشتری نسبت به اعضای موظف دارند و چون وظیفه اجرایی در شرکت ندارند بر رفتار و تصمیمات مدیران اجرایی نظارت داشته تا آنان در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند. در ادبیات حاکمیت شرکتی بر استقلال مدیران غیر موظف به معنای نداشتن هیچگونه روابط با اهمیت تجاری و اثرگذار در وظایف نظارتی با شرکت می باشد. بدین منظور باید حداقل سه کمیته راهبردی شامل کمیته های انتصاب، پاداش و حسابرسی به عنوان ستاد هیئت مدیره تشکیل گردند. لازم به ذکر است که در نظامنامه های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف تفاوتهایی در تعداد مدیران موظف و غیر موظف(ترکیب هیئت مدیره) وجود دارد. بنابراین تفاوتهایی نیز در تعداد اعضای کمیته ها مشاهده می شود:
۲-۸-۱ کمیته انتصاب( نام نویسی)
این کمیته اشخاص ذیصلاح را برای مدیریت ارشد شرکت یافته، همچنین صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره را بررسی می کند. در سیستم قدیمی حاکمیت، مدیر عامل اشخاصی را که خود صلاح می دانست برای عضویت در هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی نامزد کرده، به سهامداران معرفی می نمود. بطور معمول آنها نیز رای آورده و پس از آن تابع مدیر عامل بودند. مدیر عامل نیز بدون ترس از افراد حاضر در هیئت به دلخواه عمل می نمود. معمولا اکثریت اعضای این کمیته، افراد غیر موظف هستند و صلاحیت نامزدها را بررسی و به سهامداران اعلام می نمایند.
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:

کمیته پاداش
| ۳۰ |
این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد را با توجه به منافع سهامداران تعیین نماید. زمانی که سیستم آنگلو-آمریکا بیان داشت که باید برای همسویی منافع مدیران و مالکان، پاداشهایی برای آنها در نظر گرفته شود، ابتدا پاداشها بر اساس سود شرکت در نظر گرفته شد. این موضوع حتی اگر باعث دستکاری سود توسط مدیریت نشود باعث دید کوتاه مدت مدیران می شود و در بلندمدت سهامداران متضرر خواهند شد. پس از آن برنامه های بلندمدت پاداش مطرح گردید. این برنامه هااگر جه باعث دید بلندمدت مدیران می شود ولی پیچیدگی آن باعث می شود تا روابط بین این گونه پاداشها و عملکرد مدیران نامشخص بماند کما اینکه در بسیاری از شرکتهایی که دچاربحران شدند مدیران از اختیار خرید سهام زیادی برخوردار بودند و زمانی که از شرکت خارج می شدند پاداشهای زیادی را به خود اختصاص می دادند که به “خداحافظی طلایی” معروف شده بود. در زمان سقوط انرون میزان اختیار خریدهای مدیران در حدود ۹۶ میلیون سهم(۱۳% سهام عادی) بود. دو نکته مهم قابل اشاره است: اول، اختیار خریدها اکثرا به ضرر شرکت نیست و کم هزینه ترین راه پاداش مدیران است تا اینکه کاهنده حقوق صاحبان سهام باشد. دوم، در قضیه انرون مشخص شد که زیاد بودن تعداد اختیار خریدها باعث افزایش انگیزه در دستکاری سود شده بود. مشخص شده است که مدیران ارشد انگیزه زیادی در بالا بردن قیمت سهام برای استفاده از اختیار خریدها دارند.(کیسی و همکاران، ۲۰۰۵)
در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکتها کمیته ای ایجاد گردید که مهمترین وظییفه آن تعیین سیاستها و روشهای پاداش مدیران و در نهایت نیز تعیین میزان پاداش مدیران بر اساس عملکرد آنها می باشد.
۲-۸-۳ کمیته حسابرسی
این کمیته ۳ وظیفه اساسی به شرح زیر دارد:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:

کمیته حسابرسی
این کمیته ۳ وظیفه اساسی به شرح زیر دارد:
شاید این کمیته از دو کمیته قبلی مهمتر باشد چرا که در اکثر نظامنامه ها وجود آن الزامی شده در حالی که در خصوص دو کمیته قبلی بدین گونه نبوده است. نکته مهم در مورد کمیته حسابرسی این است که باید یکی از اعضای غیر موظف و مستقل هیئت مدیره ریاست آن را به عهده داشته باشد. این الزام در مورد سایر کمیته ها با تاکید کمتری بیان می شود، اما این موضوع به اندازه شرکت نیز بستگی دارد و هر چه سازمان بزرگتر باشد لزوم انتصاب اعضای غیر موظف به عنوان ریاست کمیته ها بیشتر توصیه می شود. در حالت آرمانی باید اکثریت اعضای این کمیته ها مستقل باشند. مدیر غیر موظف مدیری است که مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد. مدیر مستقل مدیری است که روابط تجاری مهم با شرکت به نحوی که در قضاوت وی تاثیر داشته باشد، ندارد. انسجام، توانایی و استقلال کمیته حسابرسی از عناصر اصلی و اثرگذار در شفافیت گزارشها و حاکمیت مناسب به شمار می روند. کمیته حسابرسی از این منظر دارای دو نقش مهم می باشد:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:

عواملی که منجر به ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف شدهاند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها میشود به شرح زیر است:
۲-۹-۱چارچوبهای قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بینالمللی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا[۱] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستمهای قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستمهای قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایتهای ضعیفتری از سرمایهگذاران انجام میدهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوتها و آرای دادگاهها شکل میگیرد، در حالیکه در کشورهای با قانون مدنی، تنظیمکنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا میکنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایهگذاران بهتر حمایت میشود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایهگذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید میکند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسوولیتپذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی بهمنظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد.
بهعلاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانهتر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتیکه قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایهگذاران میتوانند با بزرگشدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایهگذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
[۱]. Laporta
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:

چکیده :
ظهور فناوری های نوین و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است به ظهور برخی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوریهای نوین را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش بکارگیری فناوری های نوین بر توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان سازمان در جامعه المصطفی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و از طریق نمونه آماری ۲۳۰ نفره با انجام آزمون های آماری لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوری های نوین، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک DEL ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندی تصمیم گیری کارکنان می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT ، دارای بیشترین و شفافیت در انجام کارها دارای کمترین میزان تاثیر است . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی برای سازمانها به منظور افزایش توانمندی تصمیم گیری کارکنان ارائه شده است.
کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری
۱-۴-۱ اهداف کلی:
۱-بررسی میزان تاثیر فناوری های نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.
۲- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم.
که برای وصول به این اهداف اصلی لازم است اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.
۱-۴-۲ اهداف فرعی:
۱- تعیین رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۲-تعیین رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۳- تعیین رابطه بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۴- تعیین رابطه بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۵- تعیین رابطه بین وجود متخصصین رشته IT در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۶- تعیین رابطه بین سیستم های همکاری مشترک DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۷- تعیین رابطه بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
۸- تعیین رابطه بین شفافیت در انجام کارها [۱]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
استفاده از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [۱]
