بیان مساله:
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،شامل سهامداران،مدیران،اعتبار دهندگان، کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، ۱۳۸۶)
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. (اصلانی ، ۱۳۸۵)
شرکت ها نیز از یک سیستم حاکمیت صحیح کارا منتفع می شوند. در صورتیکه شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،۱۳۸۶)
از نظر موسسات مالی بین المللی[۱] رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می کند[۲]. (قنبری ، ۱۳۸۶)
حاکمیت شرکتی به سازو کارهایی مربوط است که بنگاهها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آن که دولت ها در کار شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، ۱۳۸۴)
حاکمیت شرکتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین کل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که بنگاهها در کل، در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،۱۳۸۳،۴)
در اقتصاد امروز با توجه به اینکه شرکتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می کنند و با توجه به اینکه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، ۱۳۸۵)
حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، ۱۳۸۴)
ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، ۱۳۸۵)
[۱].International financial institutions
World bank back ground: why corporate governance, world bank: Rocs .[2]
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواستههای بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و … توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکردآنها تعیین می شود.
حاکمیت شرکتی در موفقیت شرکت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شکستها و رسوایی های اخیر شرکتهایی مانند انرون[۱]، ورلدکام، و گلوبال کراسینگ[۲]، که نتیجه ضعف در سیستم های حاکمیت شرکتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شرکتها جلب کرد و احساس نیاز به بهبود و تشکیل مجدد حاکمیت شرکتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا[۳]،۲۰۰۵). در پاسخ به این شکست، ایالات متحده، در جولای ۲۰۰۲، قانون ساربنیز- آکسلی[۴] ۲۰۰۲ را منتشر کرد. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شرکتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز[۵] در سال ۲۰۰۳ و گزارش اسمیت[۶] در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن[۷]، ۲۰۰۵)
حاکمیت شرکتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاکمیتی قابل دستیابی است. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شرکتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد ولی حاکمیت بد حتما باعث نابودی شرکت می گردد.
تدوین یک سیستم حاکمیت شرکتی کارا و بیشینه کننده ارزش، برای اکثر ملتها اهمیت فزاینده ای دارد و از سوی دیگر ایجاد چنین سیستمی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام دارند به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی در آمده است.(رضایی،۱۳۸۶،۳)
تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت در سطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند. بنابراین ایجاد زیر ساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصادی کشور و حفظ حقوق سهامداران بطور اخص شهروندان به طور عام باشد.به علاوه فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است را افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تامین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی اعتماد عموم را جلب نمایند.وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور می توان، ابزاری برای کشف و مبارزه با برخی جرائم اقتصادی فراهم کرد. نکته دیگر این است که به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی و بکار گیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و… کمک نمود. (رهبری،۱۳۸۳،۷) همچنین اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که می تواند به بومی سازی متغیرهای پژوهش همچون حاکمیت شرکتی کمک شایان نماید.
[۱].Enron
[۲].Global crosing
[۳].petra
[۴].Sarbanes- Oxely
[۵].Higgs
[۶].Smith
Solomon &solomon.[7]
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
اهداف تحقیق:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
سوالهای تحقیق:
سوال اصلی:
آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی پایبند هستند؟
سوالات فرعی:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
فرضیه های تحقیق:
۱-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب می باشد.
۲-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب می باشد.
۳-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب می باشد.
۴-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب می باشد.
۵-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب می باشد.
۶-پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب می باشد.
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش به سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی محدود شده است.
قلمرو زمانی
از نظر زمانی از سال۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ محدود شده است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود شده است.
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
مقدمه:
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات،شرکت ها مکانی برای تجمع منافع ذینفعان ،شامل سهامداران،مدیران،اعتبار دهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان شده و در پی آن بازار های مالی سازمان یافته ،در اکثر کشور ها به وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت ، عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها ، سرمایه ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها، لازم است که راه کار های مشو قانه برای مشارکت کنندگان و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه صورت پذیرد و این خود موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ،مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن ها است.شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره ی جدید شده است. فروپاشی شرکت های بزرگ در سال های اخیر توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در جهت پیشگیری از این فروپاشی ها، جلب نموده است و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر دنیا اقبال گسترده ای به این موضوع نشان داده اند.
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی: