معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف
در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازهگیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقهبندی کردهاند. بر این اساس معیارهای اندازهگیری عملکرد را میتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد:
در ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورتهای مالی شرکتها استفاده میشود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم
در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده میشود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده داراییها (ROA)[1] و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[2] (بم و همکاران، ۲۰۰۴)[۳].
در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده میشود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید برقدرت سودآوری داراییهای شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی میشود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[4]، ارزش افزوده بازار (MVA)[5] و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)[6] هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).
در این رویکرد سعی میشود افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، از اطلاعات و ارزشهای بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابیهای انجام شده مربوطتر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .
یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازهگیری عملکرد،طبقه بندی از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده میکنند، طبقهبندی کردهاند. در این طبقهبندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازهگیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازهگیری عملکرد را میتوان براساس دیدگاههای زیر طبقهبندی کرد:
[۱] Return Of Assets
[۲] Return Of Equity
[۳] Baum et al
[۴] Economic Value Added
[۵] Market Value Added
[۶] Refined Economic Value Added
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد .سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی از عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ معین و مشخص می شود . همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل کشور،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین المللی ،بر سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند. (محمود زاده ، ۱۳۹۰)
تلاش های زیادی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که یکی از بهترین طبقه بندی ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. فرانکس و مایر(۲۰۱۴) و شورت و همکاران (۲۰۰۸) این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند. در واقع ،اغلب سیستم های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترک هستند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از وجود تفاوتهایی بین فرهنگ و سیستم های قانونی آنها می باشد.
۱- سیستم های درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی ،سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده ،شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ،سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود.
هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد،لکن مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها از قدرت سوءاستفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند.شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد.
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
) دیدگاه مدیران:
ب) دیدگاه سهامداران:
پ) دیدگاه اعتبار دهندگان:
همانطور که در طبقهبندی بالا مشاهده میشود، معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران دارای چهار رویکرد میباشد. همچنین با در نظر گرفتن دیدگاههای مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان، درمییابیم که اطلاعات و نسبتهای ارائه شده در دو رویکرد حسابداری و رویکرد تلفیقی نیز مورد نیاز این سه گروه (مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان) میباشد. شکل زیر، موارد مربوط به این دیدگاهها را نشان میدهد.
[۱] Return Of Equity
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
سیستم های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم ،شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می شود که توسط برل و مینز(۲۰۱۲) مطرح شد.
همان طور که در تئوری نمایندگی مطرح می شود ،مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی ،شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند،اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضا برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور ،نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا ،سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند ،تاثیر چشم گیری بر نظارت بر مدیران شرکت ها دارند. در واقع گفته شده که سرمایه گذاران نهادی معمولاٌسهام بیشتری دارند،در نقش سهامداران اکثریت بر مدیریت شرکت ها تاثیر زیادی دارند،سهامداران در این دو کشور بیشتر شبیه اعضای داخلی می شوند.مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی در جدول ۲-۱ به طور خلاصه ارائه گردیده است.
جدول ۲-۱ ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی
یکی از پژوهش های با اهمیت در زمینه حاکمیت شرکتی و سیستم های آن در سطح بین المللی توسط لاپورتاو همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شده است . آنها روابط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را برای یک جامعه آماری متشکل از ۴۹ کشور دنیا را بررسی کردند. یافته های تطبیقی آنها حاکی از آن است که سیستم قانونی فرانسه کمترین سطح حمایت از سرمایه گذار و سیستم قانونی ایالات متحده امریکا و انگلستان بیشترین سطح حمایت از سرمایه گذار را داره هستند و سیستم قانونی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در بین این دو سیستم قرار دارند . آنها هم چنین ساختار مالکیت ده شرکت مالی بزرگ را برای کشور های مورد مطالعه خود، از جمله کشور های آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار دارند و شواهد آنان به طور کامل موید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا با مشخصه مالکیت متمرکز بود .
۶-۲- بررسی عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود به شرح زیر است:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
دیدگاههای مختلف درمورد حاکمیت شرکتی
۲۶ |
دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش وجود دارد: خرد وکلان. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. بنابراین اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا[۱] در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می شود. مهمتر اینکه در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان پاسخگویی مدیران است) در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، ۱۹۹۳). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته ولی مکانیزم های لازم نیازمند تغییر نمی باشد. حاکمیت شرکتی در سطح کلان به اعتقاد آلن گریسپان[۲] رئیس هیئت مدیره ذخایر دولت فدرال”تخصیص اثر بخش منابع ملی به صورت بهینه” است. بنابراین منابع تامین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیتهای دارای بازده هدایت می شود. تجربیات اخیر آمریکا درمورد شرکتهای وردکام و انرون بیانگر این نکته است که اگر شکستها در سطح شرکت جدی باشد آنگاه تخصیص نابهینه منابع در کوتاه مدت به دلیل ضربه زدن به اعتماد عمومی دارای نتایج بلندمدت خواهد شد .(کیسی و همکاران،۲۰۰۵)
کیسی و همکاران(۲۰۰۵) متوجه چهار دیدگاه درمورد حاکمیت شدند: دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما)، دیدگاه بلندمدت بازار، دیدگاه ذی نفعان و دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.
۲-۷-۱ دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما)
[۱]. Angola emrican
[۲]. Alan greenspan
[۳]. Jansen & makling
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی: