– مفهوم حاکمیت شرکتی
در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور روز افزون رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در ساز و کار های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [۱](OECD) ، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی (ICGN)[2] ،اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) ، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی[۳] و حتی برخی از موسسات شهیر رتبه بندی شرکت ها دردنیا مانند S&P [4] معیار های مستقلی را برای سنجش میزان حاکمیت شرکتی ارایه نموده اند.
آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت ساز و کار های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران و به ویژه به روابط آنها ، پاسخگویی ، بهبود عملکرد هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه خاص دارند.(رستمی ، ۱۳۹۲)
این ساز و کار ها عمدتاٌ به روش هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می شوند. افزون بر این، سرمایه گذاران جزء ، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه شده اند. هدف از ایجاد حاکمیت شرکتی بهبود شیوه های مدیریتی و کنترلی می باشد به گونه ای که شیوه های مزبور بر اساس اصول قانونی ، مالی و اخلاقی هدایت گردد . البته ذکر این نکته ضروری است که اقدامات شرکت ها برای بهبود حاکمیت شرکتی در داخل شرکت نمی تواند تضمین کننده رفع نواقص ساختار مالکیتی خارج از شرکت شود به ویژه در هنگامی که سیستم قانونی موجود،با سازوکارهای مذکور، از هماهنگی لازم برخوردار نباشد.به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه ، پژوهشهای دانشگاهی متعددی در این زمینه صورت گرفته است. این پژوهشها یافته ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده اند. ازاین رو حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس می شود.
حاکمیت شرکتی(نظام راهبری) به ندرت تا قبل از دهه ۱۹۹۰ وجود داشت ولی هم اکنون هر جا بحثی در خصوص تجارت باشد، حضور دارد. همچنانکه ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی پایدار به یکی از اهداف مهم اقتصاد کشورهای درحال رشد( از آمریکای لاتین گرفته تا چین) مبدل شده است. “حاکمیت خوب” همانند” تجارت منصفانه” و “رقابت آزاد” موضوعی است که نیازمند دقت نظر جهانی است و دارای تفاسیر متفاوتی می باشد و ممکن است شرکت را به راههای مختلفی هدایت کند. نه تنها مفهوم حاکمیت شرکتی دارای تفاسیر مختلفی است بلکه تجزیه و تحلیل آن نیز شامل روشها و رویکردهای متفاوتی است. برای مثال رفتار مدیریت ارشد متاثر از عوامل متعددی نظیر عوامل منطقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی است.(کیسی[۵] و همکاران،۲۰۰۵)
[۱]Organization for Economic Co-operation and Development
[۲] International Corporate Governance Network
[۳] Commonwealth Association for Corporate Governance
[۴] Standard and Poor’s
[۵]. Kaicy
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
تعریف حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذی نفعان[۱] متغیر هستند.
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بینالمللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان[۲] ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.
برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کلگرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:
از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدفهای تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. بنابراین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهامداران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.
از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب – یعنی مقداری که شرکتها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند – برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآیی سرمایه خواهدشد.
[۱].stakeholders
[۲]. JAMES WOLFENSOHN
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می شود.
“تعریف صندوق بین المللی پول[۱] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی[۲] از حاکمیت شرکتی:
ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی. براساس تعریف فوق حاکمیت شرکتی صحیح باید حائز مشخصات ذیل باشد:
“کدبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است و در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داده است حاکمیت شرکتی را بعنوان سیستمی معرفی میکند که در آن شرکتها هدایت و کنترل میشوند. در واقع آن را در ارتباط با سیستمها، فرآیندها، مسئولیتها، نظامهای کنترلی و تصمیمگیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می داند.
“از نظر پارکینسون[۳] از صاحب نظران موضوع، حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل مینماید.
“تعریف حاکمیت شرکتی از نظر تریگر[۴] (۱۹۸۴) حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع میباشد.
مشاهده میشود در تعاریف فوق به موضوع حاکمیت شرکتی از دیدگاههای متفاوتی توجه شده است در یک طیف تأکید و توجه بر روابط بین سهامداران و مدیریت در قالب مالی می باشد و در طیف دیگر اشاره به پاسخگویی شرکت در برابر ذینفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر می رسد وجه مشترک تمام تعاریف بعمل آمده اشاره به یک نکته یا مفهوم اساسی” پاسخگویی” دارد. پاسخگویی در برابر حقوق سهامداران، پاسخگویی در برابر ذینفعان، پاسخگویی در برابر کل جامعه و نسلهای آتی.تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت میگیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روشهایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایهگذاری شده خود اطمینان میدهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گستردهتری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکتها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیتهای تجاری خود در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود عمل میکنند، اطمینان حاصل میکند .با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها میتوان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.(حساس یگانه،۱۳۸۴،۳۳-۳۰)
[۱]. IMF
Organization for economic co-operation & development .[2]
اولین سری از استانداردهای قابل قبول حاکمیت شرکتی توسط این سازمان تنظیم شد و در سال ۲۰۰۴ این استانداردها تغییر یافته و کامل تر شد. این سازمان در پاریس واقع است و اعضای آن شامل ۲۹ کشوراز سراسر جهان هستند.
[۳]. parkingson
[۴]. treeger
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.این موضوع با توجه به فروپاشی های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند. به عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)
یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات مالی در سطح جهان می باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
[۱] Financial Integration
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :
بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می کند تا در راستا منافع سهامداران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .
همان طور که در تصویر بالا مشخص است ،اطلاعات حسابداری مالی از سه طریق بر عملکرد کلان اقتصادی بنگاه ها تاثیر دارند. نخست،فراهم آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چرا که در غیاب جریان های اطلاعاتی مالی قابل اتکا و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشود. دوم به نقش حاکمیتی آن بر می گردد که از طریق آن اطلاعات حسابداری بر بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر می گذارد .کاهش ریسک انتخاب غلط و نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد بنگاه اقتصادی است. الزام شرکت ها به افشای به هنگام ، موجب کاهش ریسک زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شود . کاهش ریسک نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و عمده در پروژه های با بازده بالا و بلند مدت می شود.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به سیستم های مالی و حسابداری حاکم بر کشور متفاوت است . هم چنین منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به اینکه بازار تامین مالی متکی بر بانک ها و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق قرضه باشد متفاوت است . تاثیر موارد فوق الذکر بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها،متاثر ازعوامل نهادی است که بسته به ویژگی های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور ها با یکدیگر متفاوت است .(شهسوار ، ۱۳۹۲)
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی: