دیدگاه بلندمدت بازار
در دیدگاهی مخالف کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل دید کوتاه مدت آن بازارها، دارای نقص می دانند بیان می دارند که چانه زنی بین مالکان و تامین کنندگان منابع باعث ایجاد حاکمیت موثر نمی شود. بر این اساس مدیران کمتر در طرح های بلندمدت سرمایه گذاری می کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده و بسیاری از سرمایه گذاریهای بلندمدت کنار گذاشته می شود.
طرفداران دیدگاه بازار بلندمدت حداکثر کردن ارزش مربوط به سهام داران را هدف نمی دانند. آنها نتیجه گرفتند که با دیدگاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه گذاری به کوتاه مدت، رشد بلندمدت دچار اختلال می شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می توان در بلندمدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آنها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت دارد البته نه با این هدف که به آنها منافع بیشتری رساند بلکه اینکه آنها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح های بلندمدت خواهند شد.
۲-۷-۳ دیدگاه ذینفعان
طرفداران دیدگاه ذینفعان می گویند که دیدگاه آنگلو-آمریکا بسیار محدود است و باید گسترش یابد تا منافع دیگر گروهها همانند کارمندان و غیره را در برگیرد. این ذینفعان منافعی در شرکت دارند که تداوم این منافع منوط به دوام و گسترش شرکت می باشد. در این دیدگاه عدم تامین منافع ذینفعان به شکست در سطح خرد خواهد رسید. (دلیری و الوانی ، ۱۳۹۲)
۲-۷-۴ دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت
سرانجام دیدگاه دیگری بیان می دارد که حاکمیت شرکتی باید به گونه ای باشد تا آسیب ناشی از سوءاستفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. طرفداران این دیدگاه می گویند که پیگیری منافع سهامداران و یا ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیتهایی بزنند که نادرست بوده و پیش بینی نتایج آن در آن زمان غیر ممکن باشد. مکانیزمهای حاکمیت می تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارایه و افشا و همچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود ولی باید به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد. زمانی که مدیرعامل[۱] شرکت از قدرت خود سوءاستفاده نماید باعث بوجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می شود ولی اگر شرکت بسیار بزرگ باشد آنگاه در سطح کلان نیز دچار مشکل خواهیم شد.
[۱] Ceo(chief executive director)
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
کمیته های فرعی هیئت مدیره
به منظور نظارت دقیق عملیات شرکت، هیئت مدیره باید کمیته های مختلفی را جهت بهبود کارایی و اثر بخشی عملیات خود ایجاد کند. هر یک از اعضای هیئت مدیره متناسب با تخصص خود می تواند رئیس یا عضو این کمیته ها باشد. باید توجه داشت که هیئت مدیره متشکل از اعضای موظف و غیر موظف است. اعضای غیر موظف افرادی هستند که استقلال بیشتری نسبت به اعضای موظف دارند و چون وظیفه اجرایی در شرکت ندارند بر رفتار و تصمیمات مدیران اجرایی نظارت داشته تا آنان در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند. در ادبیات حاکمیت شرکتی بر استقلال مدیران غیر موظف به معنای نداشتن هیچگونه روابط با اهمیت تجاری و اثرگذار در وظایف نظارتی با شرکت می باشد. بدین منظور باید حداقل سه کمیته راهبردی شامل کمیته های انتصاب، پاداش و حسابرسی به عنوان ستاد هیئت مدیره تشکیل گردند. لازم به ذکر است که در نظامنامه های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف تفاوتهایی در تعداد مدیران موظف و غیر موظف(ترکیب هیئت مدیره) وجود دارد. بنابراین تفاوتهایی نیز در تعداد اعضای کمیته ها مشاهده می شود:
۲-۸-۱ کمیته انتصاب( نام نویسی)
این کمیته اشخاص ذیصلاح را برای مدیریت ارشد شرکت یافته، همچنین صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره را بررسی می کند. در سیستم قدیمی حاکمیت، مدیر عامل اشخاصی را که خود صلاح می دانست برای عضویت در هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی نامزد کرده، به سهامداران معرفی می نمود. بطور معمول آنها نیز رای آورده و پس از آن تابع مدیر عامل بودند. مدیر عامل نیز بدون ترس از افراد حاضر در هیئت به دلخواه عمل می نمود. معمولا اکثریت اعضای این کمیته، افراد غیر موظف هستند و صلاحیت نامزدها را بررسی و به سهامداران اعلام می نمایند.
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
کمیته پاداش
۳۰ |
این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد را با توجه به منافع سهامداران تعیین نماید. زمانی که سیستم آنگلو-آمریکا بیان داشت که باید برای همسویی منافع مدیران و مالکان، پاداشهایی برای آنها در نظر گرفته شود، ابتدا پاداشها بر اساس سود شرکت در نظر گرفته شد. این موضوع حتی اگر باعث دستکاری سود توسط مدیریت نشود باعث دید کوتاه مدت مدیران می شود و در بلندمدت سهامداران متضرر خواهند شد. پس از آن برنامه های بلندمدت پاداش مطرح گردید. این برنامه هااگر جه باعث دید بلندمدت مدیران می شود ولی پیچیدگی آن باعث می شود تا روابط بین این گونه پاداشها و عملکرد مدیران نامشخص بماند کما اینکه در بسیاری از شرکتهایی که دچاربحران شدند مدیران از اختیار خرید سهام زیادی برخوردار بودند و زمانی که از شرکت خارج می شدند پاداشهای زیادی را به خود اختصاص می دادند که به “خداحافظی طلایی” معروف شده بود. در زمان سقوط انرون میزان اختیار خریدهای مدیران در حدود ۹۶ میلیون سهم(۱۳% سهام عادی) بود. دو نکته مهم قابل اشاره است: اول، اختیار خریدها اکثرا به ضرر شرکت نیست و کم هزینه ترین راه پاداش مدیران است تا اینکه کاهنده حقوق صاحبان سهام باشد. دوم، در قضیه انرون مشخص شد که زیاد بودن تعداد اختیار خریدها باعث افزایش انگیزه در دستکاری سود شده بود. مشخص شده است که مدیران ارشد انگیزه زیادی در بالا بردن قیمت سهام برای استفاده از اختیار خریدها دارند.(کیسی و همکاران، ۲۰۰۵)
در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکتها کمیته ای ایجاد گردید که مهمترین وظییفه آن تعیین سیاستها و روشهای پاداش مدیران و در نهایت نیز تعیین میزان پاداش مدیران بر اساس عملکرد آنها می باشد.
۲-۸-۳ کمیته حسابرسی
این کمیته ۳ وظیفه اساسی به شرح زیر دارد:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
کمیته حسابرسی
این کمیته ۳ وظیفه اساسی به شرح زیر دارد:
شاید این کمیته از دو کمیته قبلی مهمتر باشد چرا که در اکثر نظامنامه ها وجود آن الزامی شده در حالی که در خصوص دو کمیته قبلی بدین گونه نبوده است. نکته مهم در مورد کمیته حسابرسی این است که باید یکی از اعضای غیر موظف و مستقل هیئت مدیره ریاست آن را به عهده داشته باشد. این الزام در مورد سایر کمیته ها با تاکید کمتری بیان می شود، اما این موضوع به اندازه شرکت نیز بستگی دارد و هر چه سازمان بزرگتر باشد لزوم انتصاب اعضای غیر موظف به عنوان ریاست کمیته ها بیشتر توصیه می شود. در حالت آرمانی باید اکثریت اعضای این کمیته ها مستقل باشند. مدیر غیر موظف مدیری است که مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد. مدیر مستقل مدیری است که روابط تجاری مهم با شرکت به نحوی که در قضاوت وی تاثیر داشته باشد، ندارد. انسجام، توانایی و استقلال کمیته حسابرسی از عناصر اصلی و اثرگذار در شفافیت گزارشها و حاکمیت مناسب به شمار می روند. کمیته حسابرسی از این منظر دارای دو نقش مهم می باشد:
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی:
عواملی که منجر به ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف شدهاند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها میشود به شرح زیر است:
۲-۹-۱چارچوبهای قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بینالمللی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا[۱] و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستمهای قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستمهای قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایتهای ضعیفتری از سرمایهگذاران انجام میدهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوتها و آرای دادگاهها شکل میگیرد، در حالیکه در کشورهای با قانون مدنی، تنظیمکنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا میکنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایهگذاران بهتر حمایت میشود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایهگذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید میکند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسوولیتپذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی بهمنظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد.
بهعلاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانهتر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتیکه قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایهگذاران میتوانند با بزرگشدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایهگذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
[۱]. Laporta
هدف کلی:
هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.
اهداف فرعی: