توازن ثبات، قابلیت رقابت، مشارکت و اداره
تاکید بر توازن میان چهار خط مشی اساسی یک تصمیم کلیدی در راهبرد جبران خدمات هر کارفرمایی است. آیا آنها هرگز احساس به تاکید بر یک خط مشی نسب به سایر خط مشیها مینمایند؟ برای مثال برخی از کارخانه جات که از فن آوری سطح بالایی برخوردار هستند افزایش حقوق قابلملاحظهای را نسبت به کارفرمایان رقیب ارائه مینمایند. گاهی ممکن است احساس شود، تاکید بر قابلیتهای رقابت خارجی، به دلیل نسبت سطح پرداخت یک سازمان به سطح پرداخت رقبایش، توانایی مستقیم جذب نیروی کار از رقیب، کنترل هزینههای کار و در نتیجه در رقابت با تولیدات و خدمات تأثیر بگذارد. البته ممکن است نادیده انگاشتن ثبات داخلی و مشارکتهای کارکنان آسیبپذیری یک کارفرما را در مقابل اعتراض کارکنان افزایش دهد و افزایش نارضایتی کارکنان را موجب شود. کارکنان اعتقاددارند افرادی که شغل مشابه با آنان را انجام میدهند، اما حقوق بیشتری به آنها پرداخت میشود بیانگر تبعیض و تمایز است. تفاوتهای پرداخت داخلی میتواند تمایل کارکنان به پذیرش ترفیعات، رضایت پرداخت، غیبت، ترک شغل و فعالیت اتحادیهها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تصمیمات در مورد چهار خط مشی، قابلیت رقابت، ثبات، مشارکت و شیوه اداره در مدیریت پرداخت دشوار هستند. دستیابی به تعادل مورد انتظار و قابلقبول میان آنها، بخشی از اخذ تصمیم در مورد پرداخت است.
۲-۸- فنون پرداخت
جدول۲-۲ فنون متفاوت پرداخت را نشان میدهد. این فنون تصمیمات خط مشی را به اهداف مرتبط میکند. تنوع و فراوانی در فنون مربوط به جبران خدمات وجود دارد که برخی از آنها که کاربرد بیشتری دارند در این بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت (مطابق جدول ۲-۲).
جدول ۲-۲: روابط احتمالی میان خط مشیها و اهداف سطح پرداخت
منبع : میکلوویچ[۱] و نیومن[۲]، ۲۰۰۵:۱۶
۲-۸-۱- قابلیت رقابت خارجی: سطح پرداخت
قابلیتهای رقابت خارجی به روابط پرداخت میان سازمانها مربوط میشود و توجه آن بر چگونگی مقایسه نرخهای پرداختشده به وسیله رقبا متمرکز است. در عمل قابلیتهای رقابت خارجی به تفسیرهای تصمیمات درباره سطح پرداخت اشاره مینماید. سطح پرداخت به یک میانگین نرخهای پرداختشده در رابطه با یک شغل در عرضه و تقاضای جامعه اشاره دارد.
سه روش در تعیین سطح پرداخت وجود دارد که عبارت است از:
۱- هدایت رقابت
۲- هماهنگی در رقابت
۳- مطابقت با آنچه دیگران پرداخت میکنند.
هماهنگی در رقابت، یا پیروی با تأخیر از رقبا دو سیاستی است که مدارک و شواهد اظهار میکنند که خط مشی معمول تر کنار آمدن با آنچه رقبا پرداخت مینمایند، است(میکلوویچ[۳] و نیومن[۴]، ۲۰۰۵:۲۰-۱۶).
[۱] . Milkovich
[۲] . Newman
[۳] . Milkovich
[۴] . Newman
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.
رویکردهای مختلف به سیستم جبران خدمت
به طور کلی سازمانهایی که در واژههای انواع کارکنان و مشاغل، بازار، محصول و اندازه متفاوتاند، ممکن است در انتخاب طرحهای سیستم جبران خدمت نیز فرق کنند، با این وجود درباره حد و اندازه، ماهیت، ابعاد و عملکرد متفاوت طرحهای سیستم جبران خدمت شناخت کمی وجود دارد (گرهارت[۱]، میلکوویچ[۲]، ۱۹۹۰).
افزایش روزافزون پیچیدگی محیط کسبوکار طراحی مناسب سیستمهای مدیریت جبران خدمت را ضروری کرده است (لینچا[۳]، پرریب[۴]،۲۰۰۳). دو رویکرد متفاوت در ادبیات کنترل سازمانی در این مورد بحث واقع شده است، یکی کنترل مبتنی بر رفتار شامل سطوح بالای نظارت سرپرست، جهتدهی به فعالیتها و روشهای پیچیده ارزیابی عملکرد که نوعاً بر روی ورودیهای شغل کارمند متمرکز است، در این رویکرد پرداختها مبتنی بر مهارت فرد میباشند که عمدتاً به کارکنان بجای پاداشهای مرتبط با سطوح عملکرد یا ارشدیت بر اساس مهارت کاری مرتبط با شغل که آنها در اختیاردارند پرداخت صورت میگیرد(فیشر و دیگران[۵]، ۲۰۰۱).
در مقابل رویکرد کنترل مبتنی بر برون داد قرار دارد که شامل نظارت کم مدیریتی کارکنان و استفاده از طرحهای جبران خدمتی است که آنها مبتنی بر ارزیابی برون دادها میباشند. تئوری اقتضایی پیشنهاد میکند که اثر سیستم جبران خدمت بر عملکرد سازمان به تناسب میان زمینهسازمانی و سیستم جبران خدمت انتخابشده مبتنی بر برون داد یا رفتار وابسته است. جبران خدمت مبتنی بر برون داد میتواند طیفی از طرحهای پاداشهای فردی و پرداخت مبتنی بر شایستگی فردی تا طرحهای مبتنی بر عملکرد تیم از قبیل تسهیم سود و تسهیم سود غیرعملیاتی را شامل شود. برنامههای جبران خدمت مبتنی بر برون داد جهت پشتیبانی از راهبُرد مشتری مداری بکار گرفتهشدهاند، این ترکیب از استراتژی مشتری مداری مبتنی بر عملکرد و برون داد در سالهای اخیر مخصوصاً در سازمانهای خدماتی متداول شدهاند. جبران خدمت مبتنی بر برون داد به طور روزافزونی به وسیله تعداد زیادی از سازمانها در صنایع خدماتی مورد استفاده قرار گرفته است، شواهد نشان میدهد که، سازمانهایی که خدمات را مبتنی بر مشتری مداری ارائه میکنند، شکل واحدی از جبران خدمت را نداشته و در حقیقت تعدادی از روشهای کنترل مبتنی بر برون داد را استفاده میکنند. بهکارگیری کنترل مبتنی بر برون داد در محیطی که وظایف کمتر برنامهریزیشدهاند مناسب میباشد(بانکر و دیگران[۶]، ۱۹۹۶). نتایج تحقیقی که در ۱۰۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی ۵۰۰ کارخانه بزرگ و ۵۰۰ شرکت خدماتی بزرگ به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از طرحهای تسهیم سود در بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ به سرعت رشد یافته اما بعد از آن ثابت شده است. استفاده از پاداشهای تیمی یا گروه کاری در بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ رشد یافته است و نهایتاً استفاده از تسهیم سود، طرحهای واگذاری سهام به کارکنان یا پاداشهای مالکیت فردی در سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ رشد کمی داشته، همچنین بر اساس نتایج این تحقیقات درصد استفاده از پرداخت مبتنی بر مهارت یا دانش از ۴۰ % به ۶۰ % افزایش یافته است (لدفورد و دیگران[۷]، ۱۹۹۵).
به طور کلی استراتژی های جبران خدمت باید دستیابی سازمان به اهدافش را تسهیل کنند و اثربخش باشند، یعنی بهرهوری، سودآوری، نگهداری و حفظ کارکنان و دیگر اهداف سازمان را افزایش دهند (فیلیپس[۸]، فوکس[۹]، ۲۰۰۳).
[۱] . Gerhart
[۲] . Milkovich
[۳] . Lyncha
[۴] . Perryb
[۵] . Fisher et all
[۶] . Banker et all
[۷] . Ledford et all
[۸] . Phillips
[۹] . Fox
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.
-فلسفههای جبران خدمات
در اینجا لازم است تا فلسفههای جبران خدمات نیز بررسی شود. به طور کلی دو نوع فلسفه جبران خدمات وجود دارد که در دو طرف یک پیوستار قرار میگیرند و عمدتاً مخالف یکدیگر هستند.
۱- فلسفهای که نشاندهنده حق یا ادعا مالکیت بر چیزی است مانند حق ارشدیت
۲-فلسفه عملکرد گرا
در فلسفه اول؛ سازمانها به ازای هر سال حضور کارکنان در سازمان و به خاطر حفظ حداقل معیشت کارکنان به دلیل افزایش تورم یک افزایش اتوماتیکی در میزان حقوق پایه آنها میدهند. این فلسفه معمولاً کاری به تغییر شرایط اقتصادی و صنعت مربوطه ندارد. مبنای این افزایش به خاطر حضور یک ساله افراد است و افراد باید اعتقاد پیدا کنند که حضور هر ساله آنها در سازمان باعث افزایش حقوق پایه آنها میشود. در این نوع فلسفه توجهی به عملکرد فردی، گروهی و سازمانی یا فشارهای رقابتی سازمانی نمیشود. معمولاً این فلسفه در سازمانهای دولتی به عنوان یک اصل در بوروکراسیهای آنها پذیرفته شده است. در این نوع فلسفه مقایسههای بازاری دستمزدها فقط در سازمانهای مشابه با صنعت سازمان صورت میگیرد.
اما در فلسفه دوم هیچ تضمینی برای افزایش حقوق در بلندمدت هرساله وجود ندارد. در این فلسفه پرداختها و تشویقها بر اساس عملکرد مختلف افراد فرق میکند. کارکنانی که دارای عملکرد بالاتری هستند دارای افزایش حقوق بیشتری هستند. فقط تعداد محدودی سازمان وجود دارند که در همه عملیات جبران خدمات آنها فلسفه عملکرد گرا حاکم است. معمولاً این نوع فلسفه تا حدودی در سازمانهای خصوصی رعایت میشود. امروزه گرایش به سمت فلسفه عملکرد گرا در بین سازمانها وجود دارد (ماتیس[۱] و جکسون[۲]، ۲۰۰۳).
۲-۱۲- رویکردهای مختلف به سیستم جبران خدمت
به طور کلی سازمانهایی که در واژههای انواع کارکنان و مشاغل، بازار، محصول و اندازه متفاوتاند، ممکن است در انتخاب طرحهای سیستم جبران خدمت نیز فرق کنند، با این وجود درباره حد و اندازه، ماهیت، ابعاد و عملکرد متفاوت طرحهای سیستم جبران خدمت شناخت کمی وجود دارد (گرهارت[۳]، میلکوویچ[۴]، ۱۹۹۰).
[۱] . Mathis
[۲] . jackson
[۳] . Gerhart
[۴] . Milkovich
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.
مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات
تساوی و انصاف در نظام حقوق سازمان، هم کارفرما و هم کارکنان را مورد توجه قرار میدهد، همچنین توجه به تساوی و انصاف در نظام پرداخت نسبت به بیرون سازمان از موضوعات اساسی است لذا تساوی حقوق در موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
تساوی سازمانی: تساوی سازمانی با در نظر گرفتن و متعادل کردن نیازهای کارکنان و مدیران و سهامداران حاصل میشود. خط مشیهای نظام حقوق سازمان که منعکسکننده فلسفه مدیریت کل و شرایط مالی سازمان است باید در جهت دستیابی به این هدف جهتگیری شود؛ در این صورت حقوق هر گروه از افراد سازمان مورد توجه قرار میگیرد.
تساوی برونسازمانی: این تساوی هنگامی حاصل میگردد که حقوق کارکنان در یک سازمان در هر سطحی با حقوق کارکنان در مشاغل مشابه سازمانهای دیگر قابل مقایسه باشد. بررسیهای حقوق در منطقه کاری، متخصصان منابع انسانی را قادر میسازد در جهت آن گام بردارند.
تساوی درون سازمانی:این تساوی هنگامی حاصل میگردد که هر شخصی در سازمان،مطابق ارزش نسبی شغل خود، حقوق دریافت کند.
تساوی فردی: تساوی فردی هنگامی حاصل میگردد که به افرادی که مشاغل مشابه ر برای سازمان انجام میدهند، متناسب با عوامل منحصربهفرد آنها، حقوق پرداخت شود .در واقع هر کس بر اساس عملکردی که داشته و با توجه به تفاوتهای فردی، حقوق دریافت کند. یکی از ابزارهای مهم در این جهت ارزیابی عملکرد خط مشیهای تساوی جبران خدمات و پی گیری آنها به سازمان کمک میکند که به اهدافی باشد. نظام جبران خدمات خود نائل آید (نوئه[۱] و ماندی[۲]، ۱۹۸۷).
یکی دیگر از اهداف سیستمهای پرداخت رعایت قوانین و مقررات )اطاعت ( میباشد، لذا در صورت تغییر قوانین و مقررات سیستمهای پرداخت ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند (میکلوویچ[۳] و نیومن[۴]، ۲۰۰۵:۱۵).
کارل[۵] و کازمیت[۶] در تقسیمبندی دیگری اهداف نظام جبران خدمات را چنین بیان میکنند. به اعتقاد آنها سازمانها در طراحی نظام جبران خدمات، اهداف متعددی را د نبال میکنند و متخصصان منابع انسانی سازمان باید شناخت لازم از اهداف و چگونگی دستیابی به آنها را داشته باشند. اصولاً اهداف یک سازمان از طراحی نظام جبران خدمات باید جذب و حفظ کارکنان شایسته و همچنین افزایش انگیزه آنها باشد.
۲-۷-۲- سیاستها
چنانکه در مدل۳-۲ دیده میشود برای خط مشی گذاری توجه به چهار عامل ضروری است که عبارتاند از:
[۱] . Noe
[۲] . Mondy
[۳] . Milkovich
[۴] . Newman
[۵] . Carrell
[۶] . Kuzmits
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.
عوامل تعیینکننده جبران خدمات مالی
بسیاری عوامل است که بر وظایف مدیریت منابع انسانی تأثیر میگذارد. طبیعی است عواملی هم وجود دارد که بر تعیین جبران خدمت مالی تأثیر دارد. این عوامل که هم درون سازمانی و هم برونسازمانی است(نوئه[۱] و ماندی[۲]، ۱۹۸۷). حال به توضیح این عوامل که شامل بازار نیروی کار، خط مشیهای سازمان، نوع شغل و ویژگیهای کارکنان است میپردازیم:
-بازار نیروی کار : اولین عامل اثرگذار بر تعیین جبران خدمات مالی، بازار نیروی کار است. بازار نیروی کار منطقه جغرافیایی است که از آن، کارکنان برای شغل خاصی جذب شدهاند. بازار نیروی کار بعضی مشاغل، ممکن است دورتر از منطقه کاری سازمان باشد. برخی سازمانها ممکن است نیروی کار مورد نیاز خود را از مناطقی که فاصله زیادی با محل سازمان دارد جذب کنند. کارکنان مدیریتی و تخصصی اغلب از مناطق جغرافیایی مختلف جذب میشوند. در حقیقت جذب منابع انسانی از سطح جامعه برای بعضی مشاغل غیرمعمول نیست، علاوه بر آن، ممکن است نرخ پرداخت برای مشاغل در منطقه کاری و بازار نیروی کار به طور قابلتوجهی فرق داشته باشد. متخصصان حقوق و دستمزد باید از این تفاوتها آگاهی داشته باشند تا بتوانند با اتخاذ خط مشی مناسب در پرداخت، افراد لازم را جذب کنند. برای انجام تحقیقات مربوط در مورد وضعیت بازار نیروی کار باید بررسیهای زیر صورت گیرد:
الف) بررسیهای حقوق
قبل از بررسیهای حقوقی باید در مورد منطقه جغرافیایی مورد بررسی، سازمانهای خاص مورد بررسی و مشاغل مورد نظر، تصمیم گرفته شود. منطقه جغرافیایی که باید مورد بررسی قرار گیرد اغلب از طریق گزارشهای منابع انسانی تعیین میشود. اطلاعات از این منبع، نشاندهنده حداکثر مسافت یا فاصلهای است که کارکنان از منزل تا محل کار طی میکنند. نوع سازمانهای مورد بررسی از صنعت مشابه به دست میآید؛ لذا سازمانهای مورد بررسی آنهایی اند که در فعالیت و کار با سازمان مورد نظر، مشابه هستند، همچنین آن مشاغل و مهارتهایی را هم که برای آنها در بازار نیروی کار، رقابت وجود دارد باید در نظر گرفت.
بعد از شناسایی موارد فوق باید به بررسی نرخهای معمول در منطقه و سازمانهای مشابه و مشاغل مورد نظر، پرداخت. بعضی سازمانهای تخصصی به طور دورهای، این بررسیها را انجام میدهند و اطلاعات لازم را در اختیار سازمانهای متقاضی میگذارند. اگر قرار است منابع انسانی از بازار نیروی کار همراه با رقابت تأمین گردد، انتخاب نظام پرداخت بر مبنای تو جه به وضعیت پرداخت در سایر سازمانها بسیار مناسب و موثر است.
ب) هزینه زندگی
هزینه زندگی در منطقه بر تعیین نرخ پرداخت تأثیر میگذارد. اگر قیمتها در طول یک دوره افزایش یابد، حقوق و دستمزد هم باید متناسب با آن افزایش یابد تا سطح قبلی حقوق و دستمزد واقعی حفظ گردد.
[۱] . Noe
[۲] . Mondy
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.