مقررات دولتی
تأثیر دولت بر پرداخت هم از طریق قوانین و مقررات، کنترل گردیده و هم به صورت غیرمستقیم از طریق خطمشیها اقتصادی و اجتماعی، به عنوان مثال خطمشیهای پولی و مالیاتی دولت به طور مستقیم تقاضا برای کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد و متعاقب آن تقاضای کارکنان را جهت افزایش حقوق به دنبال خواهد داشت. این نوع اقدامات فشارهای اقتصادی را ایجاد خواهد نمود که میزان پرداخت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دولت بیشتر به صورت مستقیم جبران خدمات را از طریق کنترلهای حقوق و دستمزد و دستورالعملهایی که افزایشهای محدود در جبران خدمات را برای کارکنان (کارگران) مشخص مینماید به این معنی که پرداختها در زمان معینی از سال و به طور معمول از طریق کمیتههای حقوق و دستمزد، تحت نظارت و هدایت قرار میدهد.
مدیران جهت حفظ و نگهداری موقعیت سازمان برای تغییر قوانین به فرایندهای سیاسی نیاز دارند. در هر حال برخی قوانین و مقررات مربوط به پرداخت اضافهکار، کار در روز تعطیل و کار در ساعات شبانه باید مورد توجه کارکنان باشد.
۲-۳-۳- تأثیر اتحادیهها
اتحادیهها یکی دیگر از متغیرهای خارجی هستند که بر تصمیمات جبران خدمات تأثیر میگذارند. اگرچه فقط کمتر از یک پنجم کارگران عضو این اتحادیهها هستند، اما این اشتباه خواهد بود که نتیجهگیری نماییم تأثیر آنها بر پرداخت ناچیز خواهد بود. به طور غالب تهدید واقعی یا دریافت شده از سوی اتحادیهها، مدیران را به بهبود حقوق و سایر شرایط استخدام راغب کرده است. اکثریت عمده قراردادهای جمعی یک ارشدیتی را به صورت پایه برای افزایش پرداخت مشخص مینمایند (سیدجوادین، ۱۳۸۴: ۳۵۰-۳۵۲).
به طور کلی ویژگیهای طرحهای پرداخت در دو محیط با عدم اطمینان زیاد و کم متفاوت میباشد. این ویژگیها به طور خلاصه در جدول ۲-۱آورده شدهاند (هیلز و همکاران[۱]، ۱۹۹۴:۱۵۶).
[۱] . Hills et al
در تحقیق به دنبال ایجاد بهرهوری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.