2-5-1-التزام به حضور با قول شرف 27
2-5-2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم 30
2-5-3-اخذ کفیل یا وجه الکفاله 30
4-5-2-اخذ وثیقه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول، مال غیرمنقول 35
2-5-5-بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور 37
2-5-5-1- قرار منع خروج متهم از کشور 37
2-6-مفهوم قرار بازداشت موقت 39
2-6-1- تعریف لغوی قرار بازداشت موقت 39
2-6-2- تعریف حقوقی قرار بازداشت موقت 40
2-8-سابقه تاریخی قرار بازداشت 46
2-9-تشریفات صدور بازداشت موقت 63
2-9-1-صدور قرار بازداشت موقت در مرحلة دادسرا 63
2-9-2-صدور قرار بازداشت موقت در مرحلة دادگاه 64
2-10-انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه 65
2-10-1-2-موارد قرار بازداشت موقت اختیاری 67
2-11- مزایای قرار بازداشت موقت 76
2-11-1-پیشگیری از امحاء آثار جرم 77
2-11-3-بازداشت به عنوان اقدام تأمینی 78
2-11-4-ثبت در سوابق کیفری متهم 79
2-12-معایب بازداشت متهم تحت قرار 79
2-12-1-تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی 80
2-12-3-ایجاد زمینه منفی در صدور رأی 82
2-12-5-جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت 84
2-13-اصول حاکم بر بازداشت موقت 86
2-13-1-محدودیت صدور بازداشت موقت 86
2-13-3-لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت غیرقانونی 90
3-2-1-التزام به حضور با قول شرف 96
3-2-2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام 97
3-2-3-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 97
3-2-4-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه 98
3-2-5-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی 99
3-2-7-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم 101
3-2-8-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله 102
3-2-9-أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول 106
3-3-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی 109
3-6-2-منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری 117
3-6-4-ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز 118
3-6-5-ممنوعیت خروج از کشور 118
4-3-پیشنهادها: 125
منابع و ماخذ 126
توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهمترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است. ولی استفاده بی‌رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادیهای فردی است. در قانون آئین‌دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم می‌خورد، مواد 32 الی 37 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت متهم می‌تواند حقوق و آزادیهای متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد، افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش‌بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. قانون آئین دادرسی کیفری جدید(مصوب1392)در رابط با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرده، از جمله اضافه کردن جهاتی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع ابهامات موجود در قانون سابق با به کار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و … همه و همه در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق دفاعی و آزادیهای متهم است. امروزه تقریبا در تمامی اسنادی که در آنها راجع به این قرار سخن رفته است به اینکه بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید تاکید گشته پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز باید در راستای همنوایی با این اسناد با احصاء موارد بازداشت موقت دست قضاوت را از صدور آزادانه این قرار کوتاه کرد. آئین دادرسی کیفری جدید با ایجاد نوآوری‌هایی در زمینه حقوق دفاعی متهم بستر مناسبی برای رعایت حقوق وی فرآهم آورده و منشاء تحول در این زمینه میباشد، در پژوهش پیش رو محقق تلاش کرده تا با بررسی قانون جدید در رابطه با قرار بازداشت این تحولات را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
کلمات کلیدی: قرار، بازداشت‌موقت، اعتراض، نظارت‌قضایی، تامین، حقوق متهم.
آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود. ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد. همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد. این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند. پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال 1381 نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد. با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد. در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد(نژاد حلافی، 1393، ص2).
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید(آشوری، 1381، ص1).
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود(همان، ص38). متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم [2] با صراحت بیان شده است.
همچنان که معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بینالمللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، معالوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزاد‌ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم: مهمترین اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر
1.اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید. اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بینالمللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید(طباطبائی، 1384، ص233).
این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بینالمللی میباشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگیهای فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان میباشیم، در حالی که سازمان ملل متحد بر طبق توصیههای کنفرانس 1994وین، دههی 1995-2004 را به عنوان دههی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر میدارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود». در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد(مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382، ص9).
2.میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی،کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند (ماده 40).
از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیتهای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد.کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردهاند(مهرپور، 1386، ص67).
دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است(همان، ص130).
مهمترین مفاد آن از قبیل برائت، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.
3.کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد. مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن.(مهرپور، ص182.)ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است(همان، ص182).
حال نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی جدید و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، واسناد بین المللی گامی هرچند ناچیز بردارد. از این رو محقق در تحقیق پیش رو در نظر داشته تا به کنکاش در مواد 237-242 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازد و این موضوع را در قوانین و اسناد بین المللی بررسی و ارزیابی نماید.
اساسا سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بینالمللی، همسو بوده است؟
الف. به نظر می‌رسد سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بینالمللی تقریباً همسو بوده است؛
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 146
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
