روش تحقیق
برای پردازش یافتهها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری هر نوع کار تحقیقی بستگی زیادی به انواع روش تحقیق بکار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق برای آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا تحقیقات وی دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر و دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر عملی شود.
در این پژوهش بنا بر ما هیت، از آمار توصیفی و همچنین از آزمونهای استنبا طی جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش بهرهگیری خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
۱-۶- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماری دراین تحقیق عبارت است از: کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد ۱۲۰ نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
۱-۷- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره۲۷۳۳/۸۶ظ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغییر و تحولات در یگان سرعت بیشتری بگیرد، تضمین دستیابی به اهداف مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به نظارت و بازرسی جدی و دقیق تری نیازمند خواهیم بود. سیاستهای نظارتی در محیطهای پویا و متلاطم همانند ترمز عمل می کنند و به ما گوشزد می کنند که اگر مراقب نباشیم و از این امر مهم غفلت بورزیم ممکن است چنان از هدفهای تعیین شده دور شویم که برگشت غیر ممکن یا در صورت برگشت دیر شده باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند، بنابراین نتیجه این خواهد شد که همواره در تلاشیم ولی هیچوقت به مقصد نمیرسیم، از این رو بخصوص در شرایط فعلی به نظر می رسد که توجه بیش از پیش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشای بسیاری از مشکلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا”سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
۱-۸-۱- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
۱-۸-۲- سؤالات فرعی
۱-۹- فرضیه ها
۱-۹-۱- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
۱-۹-۲- فرضیه فرعی
۱- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
۲- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۳- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده ۳۱ این قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول
می شود
* تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل موثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند. (لیوین ،۱۹۸۸ص،۲۷۷)
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
بخش اول
۲-۱- پیشینه تحقیق
با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحسابان دستگاههای اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱-۱- تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال ۸۳-۸۲) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد دستگاههای اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها ی مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامهحائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.