اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دستهای از دانستهها است که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضوع، عقیده و تصمیم یا تجدیدنظر در تصمیمگیری میکند.[۱] (سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۸)[۲]
اطلاعات در بازار سهام میتواند به دو گروه تقسیم شود: گروه اول اطلاعات مربوط به شرکتها است که در ارزیابی سهام مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و عبارتند از:
۱)گزارش سالیانه شرکتها به بورس و اوراق بهادار شامل صورتهای مالی حسابرسی شده، افشای اطلاعات در مورد وضعیت تجاری، محصولات تولیدی، بازار فروش محصولات، توسعه یا توقف خط تولید، فروش و هزینههای خطوط تولید، سرمایهگذاری در کارخانه و تجهیزات، عملیات خارجی، میزان و انواع بدهیهای معوقه، شرکتهای نابغه تحت تملک، قیمت تمام شده اموال، ماشینآلات و تجهیزات و استهلاک انباشته آنها و تجزیه و تحلیلهای مدیریت از وضعیت مالی شرکت.
۲) گزارش ۳ ماهه شرکتها به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار، این گزارش شبیه گزارش سالیانه، اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه میکند. ولی تفاوتی که با گزارش سالانه دارد این است که اطلاعات برای یک دوره سه ماهه گزارش میشود و حسابرسی نیز نمیشود.
۳) گزارش هرگونه رویداد با اهمیتی که میتواند بر ارزش اوراق بهاءدار شرکت تأثیر بگذارد این گزارش باید ظرف ۱۵ روز بعد از رویداد به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار ارائه شود این رویداد مهم معمولاً قبلاً توسط مطبوعات به عموم اعلام میشده است.
۴) اعلامیه پذیرهنویسی [۳]شرکتهائی که برای اولین بار قصد عرضه سهام به عموم دارند.
گروه دوم اطلاعات مربوط به شاخصهای بازار سهام، از جمله حجم معاملات قیمتهای اولیه و نهائی سهام در معاملات و فروشهای عمده است. (همان منبع)
[۱] Decision
[۲] www.tse.ir
[۳] Prospectus
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
برای تصمیمگیریهای اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع زمانی اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. در بازار سرمایه، پایه اولیه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط، شکل میدهد و از این رو است که اطلاعات را گرانبهاترین دارایی در بازار سرمایه میدانند. (وطن پرست، ۱۳۸۷)
معمولا زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات از سوی تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام میشود. زیرا نحوه برخورد افراد با اطلاعات جدید، نوسانات قیمتها را شکل میدهد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایهگذاران در بازار سرمایه شاهد میباشیم که این امر تحلیلهای نادرست وگمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت (سایت سازمان اوراق بهادار[۱]).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری میکنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها، اطلاعیههایی میباشد که از جانب شرکتها در قالب گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی منتشر میشود. اگرچه، هدف نهایی حسابداری نیز تامین نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان از خدمات حسابداری است. با توجه به اینکه در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران، هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیریهای اقتصادی افراد است، خود میتواند گویای اهمیت این امر باشد. باید توجه داشت در شرایطی که دستیابی به اطلاعات پرهزینه باشد، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی، تحلیلهای خود را درباره سود دهی آتی شرکت، جریانات نقدی و… شکل دهند. در نتیجه، افرادی که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند، قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این موقعیت اطلاعاتی، بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمتهای سهام را منجر میشوند (همان منبع).
[۱] www.tse.ir
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
افشاء عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را میتوان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیتهای شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت[۲] تعریف کرد. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است.
مخصوصاً اطلاعات حسابرسیشده که هم به شکل گزارشات عمومی و هم از طریق انعکاس در رسانههای گروهی و سایر روشها منتشر شده باشد. بهعبارتی شفافیت منعکسکننده این مطلب است که آیا سرمایهگذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی میدهد دارند یا خیر؟ (نوبخت، ۱۳۸۳).
بنابراین افشاء و شفافیت درهم تنیدهاند. سیستمهای شفاف، به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نمایندههای معتبر و مشهور مانند: حسابداران، حسابرسان، آژانسهای رتبهبندی، تحلیلگران اوراق بهادار، روزنامهنگاران مالی و رسانههای گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد (هالوود[۳] ، ۲۰۰۱).
الف – شفاف سازی[۴] اطلاعات مالی
انونیموس[۵] (۱۹۹۹) شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف کرده است. همچنین وی به نقل از فلورینی (۱۹۹۸) بیان می کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود. همچنین ویشواناث و کافمن(۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارایه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارایه شده » تعریف کرده اند (درخشیده، ۱۳۹۱، ص۶۲).
پایه نظری این بخش تئوری اعلام دهی است که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت است. بر اساس تئوری اعلام دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند (چیانگ[۶] ، ۲۰۰۵).
[۱] Disciosure
[۲] Outsider
[۳] Hallwood
[۴] Transparency
[۵] Anonymous
[۶] Chiang
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
بازار کارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمت های اوراق بهادار به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت، مورد استفاده قرارگرفته و به سرمایه گذار اطمینان می دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا، اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می کند ( سایت مالی رفتاری).
بنابراین در صورتی یک بازار، کارا محسوب می شود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید. به این ترتیب، سرمایه گذاران بالقوه نمی توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گسترده ای منتشر شده است، بهره مند شوند، زیرا قیمت ها فوراً براساس اطلاعات مزبور تعدیل می گردد. (همان منبع)
بازارها می توانند در ارتباط با برخی اطلاعات، کارامد محسوب شوند در حالی که در قبال سایر اطلاعات کارامد نباشند. مثلاً قیمت های اوراق بهادار ممکن است اطلاعات بیشتر در سطح جامعه را بطور کلی منعکس کنند. اما اطلاعاتی که اشخاص بسیار نزدیک به شرکت نظیر مدیران یا اعضای هیات مدیره در اختیار دارند در قیمت های مزبور انعکاس نیافته باشد. براساس قوانین برخی از کشورهای صنعتی، استفاده از این قبیل اطلاعات به منظور دادوستد در بورس غیرقانونی می باشد. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای در دسترس عموم قرار گیرد، قیمت سهام عادی شرکت باید متناسب با جهت اطلاعات داده شده تغییر نماید. اگر بازاری نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت ها نباشد، طبعاً آن بازار، کارایی نخواهد داشت. به طور خلاصه می توان خصوصیات بازاری که دارای کارایی اطلاعاتی
می باشد را این گونه برشمرد:
-۱ سهولت دسترسی به اطلاعات بازار توسط همه افراد تا بتوانند متناسب با آن، واکنش مناسبی از خود بروز داده و مانع ضرر و زیان خود بشوند.
-۲ بازدهی متناسب با ریسک انجام شده در بازار.
-۳ تعیین قیمت سهام بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا.
-۴ عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام.
-۵ قابلیت نقدشوندگی سریع و آسان همه سهام (همان منبع).
یکی از مهمترین تئوری هایی که در زمینه سرمایه گذاری مطرح شده است، تئوری بازار کارا می باشد. منظور از کارایی به طور خاص که در اینجا مطرح می شود، اشاره به این مساله است که تا چه میزان بازار در تعیین قیمت اوراق بهادار موفق عمل کرده است. موفق بودن بازار به این معنی است که قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید باشند و اطلاعات نیز مجموعه ای از داده هاست که مربوط به شرکت ها و اوراق بهادار آنها می باشد و قیمت ها در بازار کارا باید تاثیرپذیر از این اطلاعات باشند. بنابراین بازاری را می توان کارا نامید که کارایی لازم را برای پردازش اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر قیمت ها در هر زمان نشان دهنده ارزیابی صحیحی از اطلاعات موجود است. در نتیجه قیمت ها منعکس کننده کامل اطلاعات، موجود خواهند بود. درادامه به انواع کارایی و سطوح مختلف کارایی می پردازیم (فاما ،۱۹۷۶، ص ۱۲۲).
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
چکیده
باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به منظور اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده است، در عمل در سطح یگانهای ناجا اغلب مشاهده می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به منظور بررسی علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این تحقیق در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۰ انجام یافته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است، پرسش نامه تحقیق مشتمل بر ۲۰ سؤال است، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به منظور دستیابی به هدف تحقیق در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر ۱۲۰ نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب ۸۹% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که بیان گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن استفاده از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز استفاده شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این تحقیق ۳ فرضیه مطرح شد که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات تحقیق از طریق آزمون T و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.