میزان عمل به نظر و پیشنهاد نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: خیر، سرپیچی از نظرات دستگاه بازرسی، جریمه و بازداشت در پی خواهد داشت.
بازرسی آفریقای جنوبی: بر اساس اظهارات یکی از سر بازرسان ها، طی ده سال که از تشکیل اداره بازرسی کل کشور می گذرد تمام توصیه های این نهاد در ارتباط با شکایات شهروندان مورد اجرا در آمده است.
مالزی: این دستگاه هیچ گونه حجتی نسبت به دستگاههای دیگر کشور ندارد. دستگاهها به موجب قانون موظفند نسبت به انجام تحقیقات و نظارت و بازرسی برای روشن شدن موارد مشکوک و یا مورد اتهام از سوی بازرسی نهایت همکاری را بعمل آورند.
چین: دستگاههای دولتی به هیچ وجه نباید خارج از نظر و پیشنهاد وزارت نظارت عمل نمایند. دستورات دستگاه نظارت چین با تهیه و ارائه گزارش به نخست وزیر پیگیری میگردد.
هند: اگر دولت و یا هر ارگان دیگری غیر از نظر اعلام شده سازمان نظارت و بازرسی نظری داشته باشد می باید به طور مستدل آن را به سازمان ارائه دهد تا مجددا” توسط آن سازمان بررسی شود و چنانچه تفاهم حاصل نشد نظر سازمان می باید اجراء شود، در غیر اینصورت موضوع توسط پارلمان بررسی خواهد شد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
نظارت دستگاه قضایی بر همه شوون دستگاه ها و موانع منع نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: دستگاه نظارت بر همه شئون دستگاه نظارت نداشته و تنها بر امور حسابرسی آنان اشراف دارد.
بازرسان و نظارت کنندگان آفریقای جنوبی: سازمان نظارت و بازرسی در این کشور در موارد زیر نمی توانند دخالت کنند.
۱- احکام صادره از سوی قضات.
۲- اقدامات خصوصی به وسیله افراد.
۳- شرکت های خصوصی.
۴- پزشکان و حقوقدانان و وکلایی که برای دوائر دولتی کار می کنند.
مالزی: بازرسی میتواند بر همه شوون دستگاه ها نظارت داشته باشد، مادامی که این شوون در ارتباط با اتهام فساد اداری و مالی قرار گیرند. قانون، کارمندان اداره بازرسی را قادر ساخته تا در مقابل گزارشات دریافتی، از هرکس و با هر رتبه ای که باشد، بتواند پرس وجو نموده و اظهارت وی را مستند نمایند. آنان می توانند با دریافت اجازه از مدعی العموم نسبت به تفتیش امکنه و مصادره اموال منقول و غیر منقول اقدام نمایند. تنها موردی که در بازرسی و نظارت ها نیاز به اجازه کتبی از مدعی العموم می باشد در اختیار گرفتن اسناد دولتی و مکاتبات موجود در سیستم بانکی کشور است که نمونه برداری و دسترسی به آنها به اجازه مدعی العموم نیاز دارد.
هند: سازمان نظارت و بازرسی بر همه شئون ارگانهای دولتی نظارت دارد. نکته ای که ذکر آن لازم است. اینکه سازمان موارد و شکایت های ارجاعی را بررسی می کند و ابتدا به ساکن وارد تحقیق و تفحص در امور نمی شود. این سازمان موظف است گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس جمهور نماید که رئیس جمهور نیز آن را در اختیار پارلمان قرار میدهد.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
همکاری و تعامل دستگاه قضایی با نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با ناظرین و بازرسی وجود ندارد. دو سازمان جدا و مستقل می باشند چنانچه دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را بعمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید، بایستی از قبل موافقت دستگاه نظارت را کسب کرده باشد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی : از انجایی که این سازمان نمی تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی از جانب شکات در دادگاه عمل کند، به افراد مشاوره میدهد که با وکلاء و حقوقدان ها موضوع را مطرح نمایند.
مالزی: همکاری دستگاه قضایی و نظارت و بازرسی در حد عالی است. در واقع مأموران این سازمان با وجودی که به موجب قانون در گزارش نویسی، بازرسی و جستجو و تحقیق دایره اقتدار وسیعی دارند و البته هرکس باید براساس اصل تابعیت از مافوق، در درون سازمان عمل نماید، اما در خصوص کشانیدن فرد خاطی به دادگاه، باید بر اساس پیروی از رویه قضایی اقدام نمایند. در واقع دستور تحقیق (Investigation) توسط مدعی العموم صادر شده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز دادگاه، جهت محاکمه مورد به دادگاه سپرده می شود. بنابراین این دستگاه بیشتر درحکم سرنخ یاب و نقش کارآگاه در مورد اتهامی وارد شده و درآن نقش، هیچ یک از قوانین جاری کشور نمی تواند بازدارنده آنان از ایفاء نقش سپرده شده به ایشان باشد. اما مثل هر مورد دیگر در کشور، رویه قضایی نهایتا” بر موارد اتهامی ارجحیت دارد.
چین: در چین دستگاه نظارت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد و بخشی از نیروی دستگاه نظارت از بخش قضایی است.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
– مبانی نظری تحقیق
۲-۲- ۱- مقدمه
نظام نظارت مالی در هر کشوری به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می شود. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.
(باباجانی،۱۳۸۲ ص۱۳۰ -۹۷)
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بر اساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. لذا وزارت مذکور جهت اعمال وظیفه نظارتی، طبق ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی کشوردر دستگاههای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند افرادی به نام ذیحساب را منصوب نموده است. که قبل از وقوع عملیات مالی و نیز حین مراحل خرج نظارتی برای انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات و همچنین تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات عهده دار هستند. ذیحساب از نظر اداری زیر نطر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد (ماده۳۱قانون محاسبات عمومی کشور) که این گونه معرفی شده است: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
ذیحساب
به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد .
تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
۱- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی و محاسباتی.
ب) نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی و تأکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
۲- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.