به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال ۱۳۵۸ براساس طرح ادغام بانکها (مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی) از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و ۱۳ شرکت پس انداز و وام مسکن (کوروش، اکباتان، پاسارگاد در تهران و سایر مراکز استانها از جمله همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشکیل گردید که در این بخش به اختصار تاریخچه هرکدام آورده شده است. طیف غالب ترکیب جدیدی که تحت عنوان بانک مسکن فعالیت های بانکی خود را در بخش ساختمان و مسکن آغاز نمود، را از هر حیث بانک رهنی ایران تشکیل می داد.(سایت بانک مسکن)
بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهرهمند بوده است.(سایت بانک کشاورزی)
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، ماده(۹۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد ۱۳۸۰ ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره ۱۷۸۰۲۸ در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره ۲۳۴۸/هـ – مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید. (سایت بانک پارسیان)
اهداف: عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت ، تجارت ، مصرف.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه۲۰۰میلیارد ریال آغاز به کار کرد. و از شروع فعالیت با توجه به نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه صنعت بانکداری از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی خود قرار داده و در حال حاضر با سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد ریال، در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین بار در کشور در زمینه ارائه سرویسهای بانکداری الکترونیکی چون سامان کارت، اینترنت بانک ، موبایل بانک ، تلفن بانک و ارائه سیستمهای on- line بانکی گام برداشت.
همچنین بانک سامان همگام با پیشرفت های جهانی و در سطح استاندارهای بین المللی جدیدترین سرویس های بانکی را نظیر صدور کارتهای اعتباری و خدمات پرداخت الکترونیک در سطح خرد و کلان جهت ورود به فصل جدیدی از بازارهای تجاری پیش روی مردم و تجار قرار داده است. که این مهم برای اولین بار در کشور و سرمایه گذاری مستقیم این بانک شکل گرفته است .(سایت بانک سامان)
بانک پاسارگاد بموجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شدهاست فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله مؤسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است.
ماده ۱- برای حفظ حقوق، سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی یک کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروح سرمایه ها به خارج.
– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور.
– لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
ماده ۲- از این تاریخ تنها مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشند به دنبال ملی شده بانکها، لزوم تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید لذا لایحه قانونی اداره امور بانکی در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۵ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده( بانکداری داخلی- تجهیز منابع ص ۲۱) به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
– مجمع عمومی بانکها
– شورای عالی بانکها
– مدیر عامل هر بانک
– بازرسان قانونی هر بانک
مجمع عمومی بانکها
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
نظام بانکداری فعلی بر اصولی استوار است که اهم آن عبارتند از:
اصل اول: حذف ربا
اصل دوم: سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و عمرانی
اصل سوم: تعیین سود و بازده مورد انتظار
اصل چهارم: اصل ممنوعیت اعطای مضاربه وارداتی به بخش خصوصی و اولویت دادن به تعاونی ها و همچنین اعطای وام و الزام به پرداخت قسمتی از منابع بصورت قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط.
اصل پنجم: نظارت
شناخت فعالیت های مختلف اقتصادی و تطبیق هر یک از آن فعالیت ها به جهت مبادرت بانکها به اعطای تسهیلات اعتباری در زیربخشهای ذیربط، از ارکان اصلی تشخیص اولویت های اعتباری برای اجرای صحیح سیاست های پولی و لازمه صحت عمل به قانون عملیات بانکی بدون ربا است. لذا در اجرای صحیح سیاست های پولی و با تأکید به رعایت حد مجازهای مقرر در بخش اقتصادی و اعمال نظارت های لازم توسط مسئولین محترم اداره امور شعب، ذیلاً به تشریح اجمالی بخشهای مختلف اقتصادی میپردازیم.
تعریف: مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی متشابه و متجانس را یک بخش اقتصادی گویند.(بانکداری داخلی ،تجهیزمنابع،هدایت و همکاران)
بخشهای اقتصادی عبارتند از:
۱- بخش کشاورزی
۲- بخش معدن
۳- بخش صنعت
۴- بخش مسکن و ساختمان
۵- بخش … بازرگانی
۶- بخش خدمات
بانکداری بدون ربا در ایران نیز همانند بانکداری در دنیا، جهت تحصیل سود یا تجهیز منابع، به تأمین نیازهای مالی و اعتباری فعالیت های اقتصادی مبادرت میکند منتهی با ابزارها و شیوه های متفاوت با بانکداری ربوی
دراین شیوه عموماً سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات اعتباری در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و مسکن و ساختمان و رفع احتیاجات ضروری بنگاههای اقتصادی، حسب مورد با استفاده از یکی یا چند معامله از معاملات چهارده گانه مشارکت مدنی- مشارکت حقوقی- مضاربه- فروش اقساطی( مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن) – اجاره به شرط تملیک پیش خرید تولیدات واحدهای تولیدی- (سلف) جعاله- سرمایه گذاری مستقیم- مزارعه- مساقات- خرید دین و قرض الحسن اقدام میگردد.
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات اعتباری با استفاده از ابزارهای مختلف معاملاتی تحت عناوین متفاوت معاملات اسلامی صورت میگیرد که با عنایت به مالکیت و اقتضای هر یک از معاملات در اعطای تسهیلات اعتباری امکان استفاده از یک یا چند مورد از ابزارهای معاملاتی وجود دارد.( مقالات استهلات امتیازی- بانک ملی- ص ۱۵۱)
مشارکت حقوقی یکی از ابزارهای است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تأسیس و یا دایر بکار گرفته میشود. بانک در جهت افزایش تولیدات در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن.
خدمات، بازرگانی و که به افزایش عرضه کالا و خدمات منجر خواهد شد، با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های در شرف تأسیس و یا خرید تعدادی از سهام جدید شرکت های موجود که به منظور توسعه و تکمیل، اقدام به انتشار سهام جدید بنماید و یا خرید سهام موجود شرکتها، مبادرت به مشارکت حقوقی مینماید.
مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
عقدی که بر اساس قرارداد بین دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. به موجب تعریف فوق در معاملات مضاربه بانک میتواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی( داخلی، واردات و صادرات) به عنوان بانک یا سرمایه گذار سرمایه نقدی ( منابع) لازم را در اختیار متقاضی واجد شرایط به عنوان عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. بانک در اعطای تسهیلات مضاربه مکلف است به تعاونی های قانونی اولویت دهد.
[۱] – joint renture
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات میپردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم میباشد
که اهداف ویژه شامل:
۱- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
۲- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.